«المالية» تدرس الآثار المترتبة على رفض القانون

تدرس وزارة المالية، الإجراءات التنفيذية المقرر اتخاذها لمعالجة آثار رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وسط تأكيدات بإعادة النظر في قرارات وقوانين مرتبطة بها، صدرت وجرى تنفيذها.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إنه من المنتظر أن يعقد وزير المالية هانى قدرى دميان، اجتماعًا مع مساعديه ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة، لبحث الموقف، عقب رفض البرلمان للقانون، ودراسة الآليات والقرارات التنفيذية التي ستتم صياغتها، لمعالجة ما تم بشأن «الخدمة المدنية».
وأضافت المصادر أن هناك قرارات جديدة تنتظرها المديريات المالية بالمحافظات، والقطاعات المالية بالمصالح والوزارات والهيئات والجهات الحكومية المخاطبة بالقانون المرفوض برلمانيًّا، خاصة ما يتعلق بالأجور والمرتبات والعلاوات.
وأشارت إلى ضرورة تعديل أو إلغاء قرارات وقوانين صدرت ترتبط بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ومنها القانون 99 لسنة 2015 الخاص بصرف علاوة سنوية 10% للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية. مؤكدة ضرورة تعديله، وكذا قانون 189 لسنة 2015 الخاص بتعديل مسمى الأجر الأساسى المعمول به في التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى صدر خصيصا لارتباطه بتطبيقه بقانون 18 لسنة 2015، واستحداث مسمى الأجر الوظيفى، وإلغاء الأساسى.
ولفتت المصادر إلى أن القرارات الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من النيابة الإدارية، أصبحت لاغية. مؤكدة استمرار صرف مرتبات العاملين المدنيين بالدولة عن شهر يناير، وفقا لقانون الخدمة المدنية، مستبعدة تأخر صرف رواتب شهر فبراير، وقالت إنه من المبكر الحديث عن ذلك.
يأتى ذلك فيما أكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية العامة والضرائب والجمارك، ضرورة إصدار وزارة المالية تفسيرًا لكيفية تسوية الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن حالة من الغموض والارتباك سادت عقب رفض القانون.