دفاع «الفخراني» يُطالب برد المحكمة في «الابتزاز»

طالب أشرف عباس، دفاع حمدى الفخراني، البرلماني السابق، الأربعاء، رد هيئة محكمة مستأنف أكتوبر أول، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أثناء الاستئناف على حكم حبس موكله 4 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«الابتزاز وزعم استغلال النفوذ».
يأتي ذلك، بعدما رفضت هيئة المحكمة سماع ملحوظة تتعلق بسير إجراءات الجلسة من قَبِل الدفاع.
كان دفاع «الفخراني»، حاول إبداء ملاحظة إجرائية في بداية جلسة المحاكمة، إلا أنّ رئيس المحكمة المُنتدب بدلاً من الرئيس الأصليّ، رفض سماعه، مطالبًا المحامي بالتحدث في دوره بناءً على إذن المحكمة.
وأصرّ الدفاع أن يبدي تلك الملاحظة ليوضح للمحكمة أنه ودفاع المدعي بالحق المدني قد ترفعا بالفعل أمام الرئيس الأصيل للدائرة، ومع رفض المحكمة للاستجابة له إلا في دوره، وطلب رد المحكمة وتحديد جلسة لنظر الرد كونها لديها موقف مسبق ضد المتهم.
ووفقًا لنص إحالة «الفخراني» إلى محكمة جنح أكتوبر أول، فإن صموئيل ثابت زكى، الشاهد الأول، المجنى عليه، شهد فى التحقيقات بامتلاكه وآخرين قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و 4 قراريط، بناحية دماريس فى محافظة المنيا، آلت إليه بطرق الشراء من شركة النيل لحلج الأقطان، وقد فوجئ باتصال من الشاهد الثانى علاء حسانين، برلمانى سابق، والذى تربط به علاقة صداقة يخبره بتواصل المتهم معه هاتفيًا مقررًا له قدراته على استغلال ما له من نفوذ لدى محافظ الإقيلم اللواء صلاح الدين زيادة، لإنهاء كافة إجراءات مشروع تقسيمها المقدم إلى المحافظة، وذلك فى مقابل 5 ملايين جنيه، وقد نجحت مساعى الشاهد الثانى فى تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتى و50 ألف جنيه، فضلاً عن شقة بمساحة 200 متر بدائرة ذات المحافظة، وفى حالة الامتناع عن السداد هدّده بالعمل على ملاحقته إعلاميًا وقضائيًا لعرقلة اعتماد المشروع ذاك، مشترطًا سداد مليون جنيه كجزء من المبلغ نقدًا، فاستمهله بعض الوقت لتدبر أمره وتوجه من فوره إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأبلغ الشاهد الثالث المقدم علاء الدين محمد فؤاد، بما دار فى هذا الشأن.
وحسبما ورد بالنص، فإن الشاهد الثالث سجل أقوال «حسانين» فى محضر، وتم إعداد المبلغ المطلوب وتجهيز الوسائل الفنية اللازمة لتوثيق الواقعة، وضُبط المتهم بمسكن الشاهد الثانى، فى منطقة الشيخ زايد، وبحوزته المبلغ المُشار إليه، وتوافق ذلك مع ما شهد به الشاهد الثانى علاء حسانين.
وذكر أمر الإحالة أن المقدم «علاء» شهد أنه بحضور الشاهدين الأول والثانى إليه بديوان الإدارة، وأبلغاه بقيام المتهم بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه نجحت مساعيهما فى تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتى و50 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ الإقيلم الواقع فى دائرته قطعة الأرض ملكية الشاهد الأول لاعتماد مشروع تقسيمها متوعدًا بالملاحقة الإعلامية والقضائية فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن فقام بإجراء تحرياته السرية التى أسفرت عن صدق وصحة بلاغهما، فاستصدر إذن بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية ما بين «الفخرانى» والشاهد الثانى «حسانين» وتصوير لقاءاتهما وأسفرت تلك التسجيلات عن إقرار المتهم فيها بالواقعة على نحو ما ورد بأقوال المُبلغين، وفى يوم الضبط 7 سبتمر الماضى سلم المجنى عليه «صموئيل» مبلغ مليون جنيه السابق الاتفاق عليه، وتم تجهيزه فنيًا، حيث حضر المتهم إلى مسكن الشاهد الثانى، وضبط وبحوزته المبلغ السابق رصد أرقامه بمحضر التحريات.
كما ثبت – كما ورد بنص القيد والوصف - من الاطلاع على تقرير مضاهاة الصوت وتفريغ الأسطوانات المدمجة أن الصوت المُنسوب للمتهم، هو صوته، وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم المبالغ المالية لاستغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات اعتماد تقسيم قطعة الأرض السابق الإشارة إليها.
وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة «الفخرانى» إلى محكمة الجنح، وفقًا للمواد 45/1، و47/106 مكررًا، و326 من قانون العقوبات.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمتين، يتقدمهما شرع «الفخرانى» فى الحصول بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود من المجنى عليه صموئيل ثابت زكى بأن هدده بإثارة الرأى العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل، وقد أوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات.
والاتهام الثانى، أن المتهم طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من صموئيل ثابت زكى بواسطة علاء محمد حسانين، مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية، و أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل على النحو المبين بالتحقيقات.