استئناف «الفخراني» على حبسه 4 سنوات فى «الابتزاز وزعم النفوذ» 30 ديسمبر

حدّدت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، السبت، جلسة 30 ديسمبر الجارى، لنظر استئناف دفاع المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، على قرار محكمة أول درجة بحبسه 4 سنوات عن تهمتى زعم استغلال النفوذ، والشروع في الحصول على مبالغ مالية من رجل أعمال في المنيا وابتزاره، مقابل تنازله عن دعوى تقسيم قطعة أرض يملكها المجنى عليه، كانت مخصصة لشركة حليج الأقطان، وطلب عطيه لنفسه ولغيره، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مائة ألف وواحد جنيه مدنيًا.
ووفقًا لنص إحالة «الفخرانى» إلى محكمة الجنح، فإن صموئيل ثابت زكى، الشاهد الأول، المجنى عليه، شهد في التحقيقات بامتلاكه وآخرين قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و4 قراريط، بناحية دماريس في محافظة المنيا، آلت إليه بطرق الشراء من شركة النيل لحلج الأقطان، وقد فوجئ باتصال من الشاهد الثانى علاء حسانين، برلماني سابق، والذى تربط به علاقة صداقة يخبره بتواصل المتهم معه هاتفيًا مقررًا له قدراته على استغلال ما له من نفوذ لدى محافظ الإقيلم اللواء صلاح الدين زيادة، لإنهاء كافة إجراءات مشروع تقسيمها المقدم إلى المحافظة، وذلك في مقابل 5 ملايين جنيه، وقد نجحت مساعى الشاهد الثاني في تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتي و50 ألف جنيه، فضلاً عن شقة بمساحة 200 متر بدائرة ذات المحافظة، وفى حالة الامتناع عن السداد هدّده بالعمل على ملاحقته إعلاميًا وقضائيًا لعرقلة اعتماد المشروع ذاك، مشترطًا سداد مليون جنيه كجزء من المبلغ نقدًا، فأمهله بعض الوقت لتدبر أمره وتوجه من فوره إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأبلغ الشاهد الثالث المقدم علاء الدين محمد فؤاد، بما دار في هذا الشأن.
وحسبما ورد بالنص، فإن الشاهد الثالث سجل أقوال «حسانين» في محضر، وتم إعداد المبلغ المطلوب وتجهيز الوسائل الفنية اللازمة لتوثيق الواقعة، وضُبط المتهم بمسكن الشاهد الثانى، في منطقة الشيخ زايد، وبحوزته المبلغ المُشار إليه، وتوافق ذلك مع ما شهد به الشاهد الثانى علاء حسانين.
وذكر أمر الإحالة، أن المقدم «علاء» شهد أنه بحضور الشاهدين الأول والثانى إليه بديوان الإدارة، وأبلغاه بقيام المتهم بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه نجحت مساعيهما في تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتي و50 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ الإقيلم الواقع في دائرته قطعة الأرض ملكية الشاهد الأول لاعتماد مشروع تقسيمها متوعدًا بالملاحقة الإعلامية والقضائية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن فقام بإجراء تحرياته السرية التي أسفرت عن صدق وصحة بلاغهما، فاستصدر إذن بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية ما بين «الفخراني» والشاهد الثاني «حسانين» وتصوير لقاءاتهما وأسفرت تلك التسجيلات عن إقرار المتهم فيها بالواقعة على نحو ما ورد بأقوال المُبلغين، وفي يوم الضبط 7 سبتمر الماضى سلم المجنى عليه «صموئيل» مبلغ مليون جنيه السابق الاتفاق عليه، وتم تجهيزه فنيًا، حيث حضر المتهم إلى مسكن الشاهد الثانى، وضبط وبحوزته المبلغ السابق رصد أرقامه بمحضر التحريات.
كما ثبت – كما ورد بنص القيد والوصف- من الإطلاع على تقرير مضاهاة الصوت وتفريغ الأسطوانات المدمجة أن الصوت المُنسوب للمتهم، هو صوته، وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم المبالغ المالية لاستغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات اعتماد تقسيم قطعة الأرض السابق الإشارة إليها.
وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة «الفخراني» إلى محكمة الجنح، وفقًا للمواد 45/1، و47/106 مكررًا، و326 من قانون العقوبات.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمتين، يتقدمهما شرع «الفخراني» في الحصول بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود من المجنى عليه صموئيل ثابت زكى بأن هدده بإثارة الرأى العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل، وقد أوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات.
والاتهام الثاني، أن المتهم طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من صموئيل ثابت زكي بواسطة علاء محمد حسانين، مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية، وأخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل على النحو المبين بالتحقيقات.