«المركزي» ينفي تلقي دفعة ال1.5 مليار دولار من بنكي «الدولي والأفريقي»

نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تلقى 1.5 مليار دولار، كأولى دفعات قرضى بنكى الدولى والأفريقى للتنمية، كان تم التوقيع عليهما خلال ديسمبر الماضى.
وقال «عامر»، في تصريحات له، الاثنين، إن «الحصول على أي دفعات لم يحدث بعد».
تأتى تصريحات «عامر»، بعد يومين من تصريح لسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بتلقى البنك، مساء الأحد، ال1.5 مليار دولار، دعما للموازنة العامة للدولة، ما عزز آمال المواطنين بارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، والمساهمة في حل أزمة الدولار وتدبيره للمستوردين.
كانت الوزيرة توقعت أول ديسمبر من العام الماضى تلقى دفعة ال1.5 مليار دولار، بنهاية العام لدعم الموازنة، بعد أن وقعت الحكومة اتفاقيتين مع البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى تسدد على 3 سنوات.
وبلغ الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى 16.42 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام الماضى، رغم تلقيه مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013، مقابل 36 مليار دولار في نهاية عام 2010.
وقالت مصادر مطلعة «إنه من المقرر أن يعلن البنك المركزى، خلال يومين، صافى الاحتياطيات الدولية لديه، نهاية ديسمبر الماضى، وسط تأكيدات باستقراره».
وارتفع الدين الخارجى لمصر، خلال أول 9 شهور من عام 2015، بنسبة 11.6%، ليصل إلى 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014، ووصل الدين الخارجى لمصر، بنهاية يونيو 2015، إلى أعلى معدل خلال ال24 عاماً الماضية، ليبلغ 48.1 مليار دولار قبل أن يتراجع لاحقاً.
وفى نهاية الأسبوع الماضى، ذكر البنك المركزى أن المعاملات الاقتصادية للبلاد مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى «2016/2015» حققت عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.