الرئيس الجزائري يوقع موازنة العام 2016 المثيرة للجدل

وقع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، قانون المالية للعام 2016 (الموازنة العامة) المثير للجدل، وسط انخفاض أسعار النفط التي كلفت البلاد أكثر من نصف عائداتها، حسبما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وتتضمن الموازنة، التي ينتقدها كثيرون سواء في المعارضة أو الغالبية البرلمانية، واعتمدها البرلمان أواخر نوفمبر بعد مناقشات عاصفة، مواد يعتبر البعض أنها تلحق أذى بالمجتمع والوطن.
وتقترح موازنة 2016 على وجه الخصوص رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 7% إلى 17% على بيع الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز معدلات معينة والكهرباء.
وخلال المناقشات في البرلمان، حذر العديد من النواب من مغبة رفع أسعار منتجات الطاقة (الوقود والكهرباء) وتأثيرها على القوة الشرائية.
كما دار جدل حاد حول إمكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34%، لكن رئيس الوزراء عبدالملك سلال أكد غداة إقرار الموازنة أن الشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بهذا الأمر.
وتتوقع الموازنة عائدات حجمها 43 مليار دولار أي بانخفاض نسبته 4،3% في المئة مقارنة مع العام 2015.
وقد تم إعداد مشروع قانون الموازنة على أساس نمو متوقع بنسبة 4،6% ومعدل تضخم حجمه 4% وعلى أساس 37 دولارا سعرا لبرميل النفط.