«مركز القاهرة»: استمرار الانقسام الدولي حال دون الوصول إلى حل سياسي في سوريا

اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2254 بالإجماع، 18 ديسمبر، تعبيرًا عن إرادة وتوافق دوليين على المضي قدمًا نحو تحقيق الحل السياسي الذي تحتاجه سوريا بشكل ملح.
وأعرب في الوقت ذاته عن أسفه لعدم اشتمال المناقشات على الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة، والمساءلة، وحماية حقوق الإنسان، إذ افتقد القرار أي إشارة حول كيفية التعامل مع الجرائم الماضية والمستمرة والانتهاكات اليومية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد مختلف الجهات المحلية والدولية في سوريا.
وقال المركز في بيان له، الخميس، إن «تقاعس المجتمع الدولي عن الإقرار بأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون محاسبة هو أمر يدعو للاستنكار».
وأشار البيان إلى إن القرار ينص على الالتزام التام لمجلس الأمن بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضرورة حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، بالإضافة إلى تشديده على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليًا إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأوضح البيان أنه وتنفيذًا لذلك، فإن القرار ينص على خارطة طريق مبدئية تتضمن جدولًا زمنيًا طموحًا لإجراء محادثات سياسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة–استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في جولات المفاوضات التي جرت مع المجموعة الدولية لدعم سوريا، والتي بدأت في فيينا، 30 أكتوبر .
وأشار البيان إلى أنه ورغم أن القرار يضع إطارًا عامًا يُفترض أن يؤدي إلى إنهاء النزاع في سوريا، إلا أن إغفاله عن مسائل أساسية قد يفضي إلى أن تصبح كافة الجهود الدولية المبذولة حاليًا مجرد جولة أخرى من المفاوضات التي فشلت في حل الأزمة، بما في ذلك الأهداف المعلنة الرامية إلى مكافحة انتشار الجماعات الإرهابية، مثل تنظيمي «داعش» والقاعدة وغيرهما، إذ لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى رؤية واضحة حول كيفية المضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام الواردة في القرار.
في الوقت ذاته، يستمر المدنيين في تقديم ثمن باهظ، بسبب استمرار فشل المجتمع الدولي إما بسقوطهم قتلى أو بنزوحهم أو بجوعهم المستمر تحت الحصار.
وأكد البيان أن العقبة الرئيسية التي حالت دون الوصول إلى حل سياسي في سوريا حتى الآن هي استمرار الانقسام الدولي حول مصير مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في سوريا وتحديد القيادات العليا في النظام السوري.
وحذر البيان من أن عدم تفعيل القرار على أرض الواقع، من خلال العمل على وقف الهجمات المستمرة ضد المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان، سيُبقى هذا القرار والمفاوضات التي تتبعه دون أي معنى حقيقي.