«دعم الدولة»: لائحتنا تحظر استخدام «البذاءات» داخل «المجلس»

شدد السيد حسن موسى، نائب حزب الوفد عن قائمة «فى حب مصر»، الذى شارك فى اجتماع «دعم الدولة»، بأحد فنادق القاهرة، أمس الأول، رغم إعلان الحزب رفضه الانضمام للائتلاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، على التزامه بقرار الحزب وعدم انضمامه للائتلاف، مشيرا إلى أنه حريص على المشاركة فى أى اجتماع يخدم المواطنين.
وقال ياسر حسان، المتحدث باسم الوفد، إن نواب الحزب لن ينضموا إلى ائتلاف «دعم الدولة»، وإن جميعهم ملتزمون بقرارات الهيئة العليا.
وأضاف: «حضور موسى جلسات ائتلاف دعم الدولة قد يكون لإيصال رسالة يريد الحزب نقلها من خلاله، أو للحديث حول أمر لا نريد الإفصاح عنه، لكنه فى النهاية سيكون عضوا بالكتلة البرلمانية لحزب الوفد، وليس بدعم الدولة».
وتابع حسان: «فكرة الانضمام إلى دعم الدولة مستحيلة».
وأشار إلى أن «الحزب نجح فى إقناع أعداد جديدة من المستقلين بالانضمام إلى تحالفه، لكنه سيعلن الأسماء فى وقت لاحق، والحزب سيجتمع خلال أيام لبحث هذه الأمور والانتهاء من الشكل النهائى للكتلة الوفدية، ومتطلبات الفترة المقبلة».
وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن موسى كان مرشحاً ضمن قائمة «فى حب مصر»، والدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، سيعقد معه اجتماعا لمعرفة أسباب زيارته لائتلاف «دعم الدولة» دون إبلاغ الحزب.
وأضاف: «كان من الأفضل أن يبلغ الحزب، سواء قبل زيارته أو بعدها حتى لا يحدث لغط أو سوء فهم، والهيئة العليا للوفد صاحبة القرار».
وقال عبد الله لاشين، النائب عن حزب مستقبل وطن، إن لائحة الائتلاف تشترط فى بنودها احترام النائب للدستور والقانون وعدم استخدام الألفاظ النابية والبذيئة فى أى مكان سواء وبالأخص داخل البرلمان.
وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، أن رئاسة الائتلاف واختيار نائبين للرئيس سيتم بالانتخاب وأن المكتب السياسى يضم رؤساء الهيئات البرلمانية، مع اختيار 16 نائب مستقل يتم انتخابهم من المستقلين.
وقال عبد الفتاح مصطفى، عضو الهيئة البرلمانية، لحزب مستقبل وطن، إن الائتلاف سيبدأ التنسيق حول رئاسة ووكالة وعضوية اللجان، عقب الانتهاء من إقرار لائحة مجلس النواب، لتجنب الدخول فى مخالفات دستورية، لا تتحملها المرحلة الحرجة التى نعيشها.
وأضاف: «كل أعضاء الائتلاف متفقين على جميع البنود ولا توجد أى خلافات فى الفترة الراهنة، ومستقبل وطن لديه مرشحون لرئاسة عدد كبير من اللجان، من بينها الشؤون الدستورية والتشريعية والاقتصادية والقوى العاملة والصناعة، ومن حق أى نائب أو أى حزب الترشح للجان التى يستطيع من خلالها تحقيق طموح الشارع والمواطنين والعمل من أجل الصالح العام».