مصدر: لا قرارات جديدة من البنك المركزى بغلق شركات صرافة

قال مصدر مصرفي رفيع المستوى، «إن شركات الصرافة لديها تراخيص ممنوحة من البنك المركزي، ونرغب في مشاركتها بالتداول بشكل حقيقى بسوق الصرف، بحيث يرتبط حجم الأعمال بهذه القواعد التي يعكف البنك على إعدادها وصياغتها».
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، «أنه ليست هناك قرارات جديدة من جانب البنك المركزى بغلق شركات صرافة، طالما أنها ملتزمة بنظام العمل»، مؤكدا التنسيق بين الجهات الأمنية والمركزي.
وتابع: «عندما تخطرنا أجهزة الأمن (مباحث الأموال العامة والتهريب) بأسباب ومخالفات تشير إلى عدم إلتزام بعض الشركات، حينها نتخد الإجراءات».
وأوضح أن عدد الشركات المتحفظ عليها من جانب لجنة إدارة أموال الإخوان يبلغ 15 شركة، مؤكدا عدم إدراج شركات أخرى مؤخرا تحت التحفظ.
وأكد المصدر أن الفترة الأخيرة، التي شهدت تولى محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مسؤولياته، شهدت- وفقا لقوله- استقرارا في سوق الصرف، بدعم من إعادة النظر في بعض الإجراءات، وضخ نحو 8 مليارات دولار خلال نحو شهرين لتهدئة السوق، وخلق ما أسماه استقرار نسبى، خاصة مع تلبية احتياجات المستوردين والمنتجين، والإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانىء والمنافذ الجمركية، وكذلك سداد إلتزامات خارجية لاستيراد سلع بترولية وأساسية.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، كشف في مؤتمر صحفى قبل يومين عن استبعاد نحو 18 بنكا من المشاركة في آلية العطاءات الدورية الدولارية، دون أن يذكر أسباب ذلك.
وكشف مصدر مصرفي مطلع بالبنك المركزي، في تصريحات ل«المصر اليوم»، عن سوء إدارة هذه البنوك للسيولة الدولارية التي حصلت عليها من البنك المركزى، وتركزها في عملاء بعينهم، دون النظر إلى حجم التجارة الخارجية وتعظيمها.