عجز الموازنة السعودية 326 مليار ريال.. والملك سلمان: اقتصادنا مؤهَّل لتجاوز التحديات

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن الميزانية السعودية للعام الجديد سترفع من كفاءة الإنفاق العام، فيما ذكر مجلس الوزراء السعودي أن العجز المتوقع في الميزانية العامة يصل ل326 مليار ريال سعودي.
وأضاف الملك سلمان، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات، مشيرا إلى تراجع أسعار النفط.
ولفت خادم الحرمين إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، في المؤتمر الصحفي، أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل ستكون كالتالي: الايرادات (513 مليار)، والمصروفات (840 مليار)، والعجز المتوقع (326 مليار).
وقال مجلس الوزراء إن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%، وفق ما أعلنه في جلسته التي انعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2016. ويبلغ الإنفاق المقدر في 2016 قيمة 840 مليار ريال، في مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 513 مليار ريال، ما يعني عجزا بقيمة 326 مليار ريال.
وأشارت أنباء متعددة المصادر إلى وجود 180 مليار ريال من ضمن إجمالي النفقات المقدرة في الميزانية، سيرتبط صرفها بأسعار النفط والحاجة إليها.
في سياق متصل؛ توقع تقرير خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» نقله موقع «العربية» الإخباري السعودي، أن تشهد الموازنة السعودية للعام المقبل 2016، تغيرا في أبرز أربعة ملامح، وهي؛ الإنفاق الحكومي التوسعي، حيث من المتوقع أن تكون الموازنة توسعية، لكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة، وكذلك القطاع الصحي، وقطاع التعليم، والمؤسسات الحكومية الإقراضية المتخصصة.
على الجانب الآخر، توقع التقرير أن يتم ترشيد الإنفاق في قطاع الخدمات البلدية، وفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المقدمة من الوزارة، إضافة إلى رفع الرسوم السابقة، وسحب أراضي المنح وتوجيهها لوزارة الإسكان ما يخفض إنفاق الوزارة على توفير الخدمات لهذه الأراضي.
كما توقع وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال نهاية 2015، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014.