«المركزي»: 8.3 مليار دولار لتمويل المستوردين وسداد مديونيات الأجانب

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة تتضمن ضخ 100 مليار جنيه خلال السنوات السبع المقبلة، مع تفعيل دور البنوك في تمويل هذه المشروعات.
وقال «عامر»، في مؤتمر صحفي عقده مع الصحفيين، ظهر الخميس، إن «البنك المركزي يعد حاليا استراتيجية جديدة للزراعة تتضمن دعم الفلاح، وتستهدف تغطية متطلبات مصر من المنتجات الزراعية، وإعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي، ومساعدة الفلاح في نفقات الزراعة والتسميد».
وكشف عن أن البنك المركزي وفر خلال شهرين نحو 3. 8 مليار دولار للمستوردين، بهدف الإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ، بالإضافة إلى سداد مستحقات المستثمرين الأجانب في سوق المال.
وأضاف: «أن البنك المركزي في طريقه لطرح منتجات جديدة بهدف جذب المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى الأجانب، وذلك سعيا لزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية»، كاشفا في الوقت نفسه أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن تعديل سقف الإيداع الدولاري بالبنوك، كما لا توجد صعوبة في تدبير الدولار لشراء المواد البترولية، حيث دبر البنك المركزي 400 مليون دولار قبل يومين.
وحول شكاوي بعض البنوك من عدم حصولها على الدولار في العطاءات الدورية، أوضح محافظ البنك المركزي استبعاد 18 بنكا من العطاءات الدورية، بسبب عدم توافر الشروط بها، موضحا أن البنوك التي تعمل في التجارة الخارجية يجب أن تكون لها مقومات عدة، منها المراسلون والفروع الخارجية والقدرة على تدبير العملة.
وأشار «عامر» إلى أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الفائدة بربع نقطة مئوية لن يؤثر على وضع الاقتصاد المصري، كما أوضح أن شركات الصرافة جزء من المنظومة المصرفية في مصر، وسيتم وضع قواعد تهدف لتحقيق قيم تداولات مرتفعة لها وتنشيطها، مؤكدا أنه لن يتم إجبار المصدرين على بيع الدولار للبنوك، مشيرا إلى أن «المركزي» أعلن عن برنامج حكومي لتنظيم عملية الاستيراد يشمل المواصفات والفواتير.
من جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: «إن عجز الموازنة المبدئي للعام المالي الماضي يصل إلى 279 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد في تزايد مستمر، حيث ارتفعت الواردات من الدول الآسيوية بنسبة 70٪ العام المالي الماضي.
وأضاف «نجم»: «أن واردات مصر من السيارات بلغت 2. 3 مليار دولار، و2. 1 مليار دولار من الملابس، منها قمصان نوم بقيمة 194 مليون دولار».
وكشف نائب محافظ المركزي عن أن إجمالي الواردات بلغ 60 مليار دولار لدى البنك المركزى، ترتفع إلى 76 مليار دولار لدى الجمارك في السنة المالية الماضية.