«التعاون الدولي»: الاتفاق مع الصنايق العربية على تقديم 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء

أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الاتفاق مع الصناديق المالية العربية ال6، على تقديم قروض ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء خلال العام الأول في مختلف المجالات.
وأضافت «نصر»، في تصريحات لها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مساء اليوم الأحد، بالكويت على هامش اجتماعها مع ممثلي الصناديق المالية العربية، أن المشروعات تشمل الصرف الصحي والطرق والمستشفيات والمدارس والإسكان ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة وتحسين في مستوى المعيشة للأسر المقيمة في سيناء، مقدمة الشكر للصناديق العربية على مساندتها ودعمها لمصر في تنمية سيناء.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم عرض برامج المشروعات، وتم الاتفاق على حجم التمويل وتم تخصيص المشروعات حسب خبرة واختصاص كل صندوق في مشاريع بعينها، حيث يستطيع التحرك والإنجاز في قطاع بعينه .
وقالت الدكتورة سحر نصر، إنه تم وضع جدول زمني لتوقيع اتفاقيات القروض الميسرة بنهاية الربع الأول من عام 2016، لافته إلى أن هذا يحتاج تضافر الجهود من الطرفين «الجانب المصري والصناديق العربية».
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك لجنة من الصناديق العربية تزور مصر في 10 يناير القادم، لاستكمال إجراءات المشروعات والحصول على المزيد من البيانات حولها وعمل استطلاع لهذه المشروعات، ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة الصناديق تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاقيات القروض في نهاية الربع الأول من 2016 وهذا يعتبر وقت قياسي .
وعن تخصيص الحكومة الكويتية مبلغ 300 مليون دولار سنويًا لمصر في شكل قروض ميسرة يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تخصص للمشروعات التنموية، قالت الوزيرة، إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية ورئيس الصندوق ومديره على أنه على قدر السرعة في إنجاز المشروعات سيتم مناقشة محفظة مصر، فإذا استطعنا إنجاز مشروعات بأكثر من مبلغ 300 مليون دولار المخصص من الحكومة الكويتية لمصر سيتم مراجعة هذا المبلغ.
ومن جانبه أكد عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي، أن بلاده ملتزمة على مدى 5 سنوات بتقديم قروض ميسرة سنويا بقيمة 300 مليون دولار لمصر، تنفق حسب أولويات المشروعات التي تحددها الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن مشروعات تنمية سيناء تدخل ضمن هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من تخصيص جزء أو كل هذا المبلغ في السنة الأولى لتنمية سيناء.
وحول حجم القروض الميسرة المستهدفة من قبل وزارة التعاون الدولي خلال العام القادم 2016، قالت الدكتورة سحر نصر، ليس هناك رقم ثابت مستهدف، فنحن نحصل على القروض الميسرة لتمويل عجز الموازنة بعد تحديد الفجوة التمويلية حيث يتم سد جزء من هذه الفجوة من خلال الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أنها ناقشت اليوم مع مسئولي الصناديق العربية أيضا سبل دعم الاستثمارات الخاصة الخليجية الموجهة إلى مصر والجزء الباقي يتم الحصول علية من خلال المنح والقروض .
وأضافت أتوقع هذا العام أن تقل الفجوة التمويلية مع توقع ارتفاع عائدات السياحة المصرية خلال الفترة القادمة، وبالتالي فالاقتراض سوف ينخفض بطبيعة الحال، وقالت نحن حريصون على تنمية المناطق المهمشة مثل المناطق الحدودية والصعيد وسيناء لنصنع بها تنمية شاملة ويتم ضخ مبالغ بها لصالح مشروعات الصرف الصحي والمدارس وكهرباء وطرق ونحن نوجه القروض الميسرة إلى تلك المشروعات .
وأضافت الوزيرة أنه سيتم تقييم وضع تمويل الموازنة شهريًا، خاصة في حالة حدوث أحداث طارئة مثل انخفاض السياحة بشرم الشيخ نتيجة حادث الطائرة الروسية أو حدوث مشكلة الصرف الصحي نتيجة السيول في الإسكندرية مما يجعلنا نعيد ترتيب الأولويات في الصرف.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أنه لا يوجد أي تخوف من حجم القروض التي تحصل عليها مصر، لأننا نتحرك حسب أولويات الدولة ونخصص القروض لمشروعات تنمية.
وعن زيارتها لدولة الإمارات الشقيقة غدًا الإثنين، قالت الوزيرة إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل دعم التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات .