خبير قانوني: أحمد حلمي له أحقية تنفيذ «تراب الماس»

شهدت الساحة الفنية خلافا على رواية «تراب الماس» بين شركة «شادوز»، والمؤلف أحمد مراد، بسبب عدم إنتاج الرواية كفيلم سينمائي.
وأصدر «مراد» بيانًا بأحقيته في استرداد الرواية من شركة «شادوز»، لعدم تنفيذ الفيلم منذ 5 سنوات، أعقبه بيانا لشركة «شادوز»، بالمستندات قالت فيه إنها لها الأحقية في الرواية، وأظهرت ما وصفته إثبات تنازل أحمد مراد عن الرواية بتوقيعه، لكن بعدها لم يعلق «مراد» على هذه المستندات.
وقال الخبير القانوني طارق جميل سعيد، لبرنامج et بالعربي والذي يذاع على قناة mbc، إنه لا عبرة بالكلام المرسل، فالحق دائمًا يثبت بالعقود والمستندات.
وأضاف «سعيد»: «أحمد مراد تنازل وباع الرواية لشركة شادوز لمدة 10 سنوات، وأن شرط تنفيذ الفيلم في مدة 5 سنوات لا تفسخ العقد، ولو كان يريد (مراد) أن يكون هذا الشرط فاسخًا للتعاقد كان يتعين عليه أن يقول لو لم تنفذ الرواية خلال 5 سنوات بات العقد مفسوخًا، لذلك أصبح هذا الشرط هو مخالفة وليس شرطا للفسخ ولا ترتقى لذلك لأنه كان هناك قوة قاهرة منعت تنفيذ الرواية لفيلم سينمائي».
وتابع: «طبقًا لنص المادة 147 من القانون المدني وهي القوة القاهرة، وهي أن كان هناك في البلد خلال العقد قيام ثورتين وهما 25 يناير و30 يونيو».
وواصل: «كلمة التفيذ التي ذكرت في البند قائم بالفعل، لكن الشرط لم يقل لي أعرض خلال ال5 سنوات، وأيضًا الشرط الذي قاله في حالة تنفيذها مسلسل تليفزيوني يسدد 50 ألف جنيه، هو كلام مطلق، ولكن في آخر سطر في نفس البند بعد تنفيذ الفيلم خلال 10 سنوات، هو تجديد العقد تلقائيًا وأن الكاتب أحمد مراد تنازل عن الاستغلال والإنتاج وعن التدخل في السيناريو».
وعن حق أحمد مراد في تنفيذ الراوية مع شركة إنتاج أخرى علق الخبير القانوني قائلًا: «أحمد مراد لا يملك بقوة القانون التعاقد مع شركة إنتاج أخرى إلا بحكم قضائي ينشئ أو يحكم بأن هذا العقد قد فسخ».
وعن حقوق النجم أحمد حلمي في الرواية: «يستطيع أن يلاحق أي شركة تنفذ الرواية قضائيًا وقانونيًا ومن خلال النقابات الفنية والتى تقوم بإصدار التصاريح والتراخيص للعمل».