مشرعون جمهوريون يتهمون أوباما ب«مخالفة القانون» في مبادلة سجناء من طالبان

اتهم مشرعون جمهوريون الرئيس الأمريكين باراك أوباما، الخميس، بترتيب مبادلة خمسة سجناء في مركز اعتقال جوانتانامو بالجندي الأمريكي المتهم بالهروب من الجيش، بوي بيرجدال، في إطار خطته لغلق السجن.
وأصدرت الأغلبية الجمهورية بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب تقريرًا وجد أن إدارة اوباما «خالفت القانون بصورة واضحة» بعدم إبلاغ الكونجرس بنقل السجناء من خليج جوانتانامو قبل حدوثه.
وقال العضو الجمهوري، ماك ثورنبيري، رئيس اللجنة، في بيان، إن الإدارة الأمريكية ضللت الكونجرس بشأن وضع المفاوضات قبل نقل المعتقلين.
وأضاف: «من التهور وضع أولئك الارهابيين في مكان بمثل هذا القرب من ساحة المعركة للوفاء بوعد انتخابي ومن غير المقبول تضليل الكونجرس أثناء تلك العملية».
ودافع جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض عما قامت به الإدارة الامريكية وقال إن أوباما «يؤمن بقوة» بأن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بأي جهد لاستعادة أي شخص يرتدي زيًا عسكريًا أمريكيًا.
وقال «إيرنست» في إفادة صحفية: «كانت هناك فرصة فريدة اتيحت لاستعادة السارجنت بيرجدال سالمًا وهو ما حدث بالضبط».
ونشر أعضاء ديمقراطيون بلجنة مجلس النواب بيانًا انتقدوا فيه تقرير الأعضاء الجمهوريين قائلين إنه «غير منصف ومتحزب وغير ضروري».
وكان «بيرجدال» قد اختفى في 30 يونيو 2009 من موقع عسكري أمريكي في أفغانستان وأسرته حركة طالبان حيث تعرض لسنوات من الاعتداء والتعذيب، وأطلق سراحه في 2014 في مبادلة للأسر تضمنت الإفراج عن خمسة سجناء من طالبان كانوا محتجزين في جوانتانامو وإرسالهم إلى قطر.
وحدثت المبادلة قبل إبلاغ الكونجرس وهو ما أثار حنق الجمهوريين الذين يعارض كثيرون منهم جهود أوباما -وهو ديمقراطي- لغلق سجن جونتانامو.
وتعهد أوباما أثناء حملته الانتخابية بغلق السجن الذي يعتبره رمزًا سلبيًا لإساءة معاملة المعتقلين واحتجازهم دون اتهام، غير أن الرئيس الأمريكي لم يرسل بعد إلى الكونجرس خطة تعهد بها منذ فترة طويلة لغلق السجن ووقع في الأونة الاخيرة مشروع قانون للسياسة الدفاعية تتضمن بنودًا تزيد من صعوبة غلق السجن.