الحكومة تكشف عن سياسات استثمارية جديدة تنعكس على المواطن

كشف وزراء بالمجموعة الاقتصادية عن ملامح سياسات استثمارية جديدة تتبناها الحكومة خلال الفترة المقبلة تتعلق بتوجيه القطاع الخاص إلى استثمارات تتعلق بخطتها الاجتماعية لتحقيق النمو الشامل الذي يشعر به المواطن، والاستفادة من وصول التعداد إلى 90 مليون نسمة منذ يومين.
ودعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في مؤتمر «المشروعات الكبرى في مصر» الذي نظمته هيئة الاستثمار وشركة «ميد»، أمس، القطاع الخاص إلى الاستفادة من وصول السوق المصري إلى 90 مليون نسمة.
وقالت:«لدينا 19 مليون تلميذ، منهم 12 مليون في المرحلة الإبتدائية يحتاجون إلى استثمارات في الملابس المدرسية والجوارب والشنط المدرسية، كما لدينا 900 ألف زيجة سنويا تحفز على الاستثمار في دار المناسبات، ومليون متوفي سنويا تحتاج الى المدافن أيضا».
وأضافت «والي»، أن الحكومة تتبنى فكرة النمو الشامل الذي يضم الفقراء والاهتمام بنوعي الدعم النقدي والعيني، خاصة في منطقة الصعيد التي تستهدفها الحكومة حاليا، حيث أن 25% من القانطين داخل القرى، و67% من سكانها فقراء، وفي بعض القرى يصل الفقر إلى 70%.
وكشفت عن أنه يجري إعداد قانون جديد للتأمين الصحي سيتم عرضه على البرلمان، ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل، بعد أن اكتملت خريطة الفقر التي أعدتها الحكومة وتضم برنامجًا للمسنين والمعاقين ودعمهم نقديًا، ودعم الأسر الفقيرة على تعليم أبناءهم، بعد رصد أسباب التسرب من التعليم بسبب الدخل الضعيف.
وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن الوزارة قدمت برنامجا للحكومة ضمن البرنامج الحكومي العام للوزارات والذي سيتم عرضه على البرلمان يتضمن 3 مشروعات قومية تراعي البعد الاجتماعي.
وأضاف «مدبولي»، أن المشروع الأول يتضمن توفير مليون وحدة لمحدودي الدخل من الشباب خلال 5 سنوات لتوفير حياة كريمة للمواطن، أما المشروع الثاني، هو رفع تغطية الجمهورية والقرى الأكثر فقرًا في شبكة مياه الشرب لتصل المياه دون انقطاعات على مدار ال24 ساعة، وذلك خلال 3 سنوات.
والمشروع الثاني يتضمن القفز بتغطية الصرف الصحي من 15% تم إنجازهم خلال 30 سنة إلى 50% خلال 3 سنوات، وهو برنامج تستثمر الدولة في جزء منه وسيتم إسناد محطات تحلية وتنقية المياه للقطاع الخاص في جزء آخر، مؤكدًا أن المشروع الثالث يتضمن القضاء على العشش والعشوائيات الغير آمنة مثل الدويقة وغيرها في 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم حصر المناطق المميتة ووجدناها تحتاج 150 ألف وحدة سكنية وسنقول بعد 3 سنوات أن «مصر بلا عشش».
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة بدأت في أول تفعيل لقانون الاستثمار الجديد بالتعاون مع وزارة الاستثمار بطرح مجموعة من الأراضي عبر الشباك الواحد الذي ينص عليه القانون، خاصة أن مصر سيصل عدد سكانها عام 2050 إلى 130 مليون نسمة متوقع أن يرتفع إلى 160 مليون.
أكد أن الوزارة ستستثمر في المدن الجديدة عبر القطاع الخاص في مجالات الإسكان والتجارة والترفيه، وإنشاء الجيل الجديد من المدن ومنها الفرافرة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وتوشكى، خاصة أن القطاع العقاري عوائده لا تقل عن 25%، وستطلق الدولة هذه المدن خلال أسابيع.
وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تقدمت ببرنامج اقتصادي إصلاحي للبنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والبنك الأفريقي للتنمية، وملحق به قائمة المشروعات والجدول الزمني لتنفيذها.
وأضافت، أن الوزارة أجرت مسحا مع منظمة «oced» لحصر معوقات الاستثمار في مصر وجمع مشكلات المستثمرين الأجانب والمحليين، لإيجاد حلول لها لزيادة الاستثمارات.
كشف سعد الجيوشي وزير النقل، عن الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية لتطوير صناعة النقل والنقل البحري منذ شهرين واستعرضها رئيس الوزراء مؤخرًا وعرضت علي رئيس الجمهورية ولقت القبول.
وأكد «الجيوشي»، خلال كلمته أمام مؤتمر المشروعات الكبري في مصر، أن رؤيته تركز علي تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار لاسيما المصري، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، معترفًا بالتحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع، ولفت إلي طرح 37 مشروع استثماري تم عرضهم على 45 سفيرًا معتمدا لدي القاهرة.
وأشار إلي الاتجاه لتأسيس هيئة لصناعة النقل البحري وهيئة لسلامة النقل ومحكمة لتحقيق الانظباط في وسائل النقل، سيتم تدشينها نهاية الشهر الجاري، كما تضمن الاستراتيجية حسب الوزير التركيز علي النقل البري والسكك الحديدية لتقليل حوادث الطرق، مؤكدًا علي أن 30 ٪ من حجم النقل يعتمد عليهما، متعهدًا بتغير واضح وملموس حسب قوله في قطاع النقل وصناعته العام المقبل وهو مايتطلب توفير دعم وتمويل دوري من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.