نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن القرار الوزاري الخاص بالتعاون الإسكاني، حيث تقرر حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العربية للخزف «أراسمكو» ب«أبوزعبل» في القليوبية، وذلك لعدم قيامها بأي مشروعات لصالح أعضائها منذ تأسيسها. كما قرر الوزير حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنوك «بنك مصر وبنك القاهرة»، بمحافظة بني سويف، لعدم قيامها بأي مشروعات لصالح أعضائها منذ انتهاء مشروعها الأخير من جهاز مدينة بني سويف. وقرر «مدبولي» انقضاء الجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لأهالي قرية ميت أبوخالد – مركز ميت غمر بالدقهلية، لنقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها، كما قرر حل الجمعية لعدم مزاولتها أي نشاط منذ نشأتها عام 2000 وحتى تاريخه. وقرر مدبولي حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لرجال القضاء والنيابة العامة بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، لعدم ممارستها أي نشاط منذ تأسيسها عام 1993 وحتى تاريخه، وكذلك قرر انقضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة المقاولون العرب بالسويس وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، لنقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها. وتقرر حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بتوكيل القاهرة للملاحة فرع القناة للتوكيلات الملاحية بالقاهرة، لوجودها في فراغ إداري منذ 30 نوفمبر 2001 وحتى تاريخه، ولعدم تقديم أي ميزانيات منذ تأسيسها، كما قرر الوزير حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحي السيدة زينب بالقاهرة، للسبب ذاته. كما جاء في الجريدة قرار «مدبولي» الخاص بقيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية، حيث شمل القرار 19 شركة. وقرر قيد الجمعية العامة للشعوب المتحدة بلقينا مركز المحلة الكبرى، تحت إشراف إدارة الجمعيات.