ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بيان مصر أمام الدورة السادسة لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد حاليًا بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتباطات داخلية منعت الرئيس عبدالفتاح السيسي من تلبية دعوة الرئيس الجنوب أفريقي، جاكوب زوما، والرئيس الصيني، شي جين بينج، للمشاركة في هذه القمة. وأضاف إسماعيل: «أود أن أؤكد على ما لمسناه عن قرب خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى على مدى 6 سنوات متصلة بين عامى 2006 و2012، من إمكانات واعدة للتعاون بين أفريقيا والصين، حيث ارتفع حجم التجارة البينية من 10 مليارات دولار عام 2000 إلى 220 مليار دولار عام 2014، وتزايد حجم الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية من 500 مليون دولار عام 2000 إلى 30 مليار دولار عام 2014، وهو ما ساهم في إيجاد آلاف من فرص العمل بالصين والدول الأفريقية»، مشيدا بمساهمة الصين في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، وحرصها على الالتزام بمبدأ «الملكية الأفريقية» لهذه الجهود، وذلك من خلال مواءمة برامج المساعدات المقدمة مع أولويات واحتياجات دولنا واستراتيجيات التنمية التي أقرتها قمم الاتحاد الأفريقي. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق بين الجانبين الأفريقي والصيني، بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة فيما يتعلق بتمكين الدول النامية من الاضطلاع بمكانتها المستحقة على مستوى آليات صنع القرار الدولية، وتعزيز تمثيل هذه الدول، خاصة الأفريقية منها في مجلس الأمن، وفقًا للموقف الأفريقي الموحد، بالإضافة إلى تمثيل أفريقيا على نحو منصف ولائق في المنظومة الاقتصادية العالمية، ونتطلع في هذا الشأن إلى الرئاسة الصينية المقبلة لمجموعة العشرين خلال عام 2016، ونثق في قدرة شركائنا الصينيين على الاضطلاع بهذه المسؤولية باقتدار، وبتمسكهم بمواقفهم المعهودة بالدفاع عن مصالح الدول النامية في هذا الشأن. وأكد إسماعيل تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق القائم مع شركائنا في الصين حول موضوعات التنمية المستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، والسعي المشترك لأن يتضمن الاتفاق الذي نأمل في التوصل له بباريس خلال الأيام القليلة القادمة لشواغل الدول النامية، بما يضمن وفاء كل طرف بتعهداته ومسؤولياته، إعمالًا لمبدأ «المسؤوليات المشتركة وتباين الأعباء». وأوضح رئيس الوزراء أن المجتمع الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة، ما يتعين تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات، معربًا عن إدانة مصر لكل أعمال الإرهاب وترويع الآمنين ورفضها لأي دعاوى قد تساق لتبرير هذه الأفعال الإجرامية، التي تتستر وراء ستار الدين لتحقيق مصالح ضيقة وأطماع سياسية، مضيفا: «مازلنا في أفريقيا نواجه التهديدات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والأمني جراء النزاعات المسلحة، ما يستلزم تكثيف جهودنا لإرساء أسس السلم والأمن في القارة، وأود التأكيد على عزم مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن التي تبدأ مطلع عام 2016 إيلاء أولوية متقدمة للتعامل مع التحديات التي تجابهها قارتنا، بالتنسيق الوثيق مع أشقائنا الأفارقة وشركائنا في الصين الذين كانوا دائمًا سندًا ودعمًا لقضايانا الأفريقية العادلة». وتابع: «اسمحوا لي أن أرحب بما تضمنته وثيقتا إعلان وخطة عمل جوهانسبرج المقرر صدورهما عن القمة، من التزامات محددة تجسد روح الشراكة القائمة بيننا، وتعكس تصميم الجانبين للارتقاء بالتعاون بينهما في إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة، موكدًا أهمية الدفع قدمًا بالتعاون الأفريقي/ الصيني في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، وأشاد بالمبادرتين الصينيتين «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و«طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين»، حيث ذكر في البيان أن المبادرتين ستجعلان ما يفصل بيننا من محيطات وبحار وعوائق طبيعية، جسورًا تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا، ودعم التواصل بين شعوبنا. ودعا إسماعيل إلى تعظيم الاستفادة من هاتين المبادرتين الرائدتين من خلال ربطهما بمشروعات الاندماج الإقليمي في أفريقيا، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التي تتضمن عددًا من المشروعات العملاقة التي ستسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي بين دولنا، وفي مقدمتها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي تتشرف مصر بريادته والترويج له، فضلًا عن الأعمال الجارية بمشروع قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الذي سيجعل من مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار والخدمات، وحلقة وصل مهمة بين قارتنا وقارتي آسيا وأوروبا.
