أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تطلع مصر إلي تعزيز التنسيق بين الجانبين الأفريقى والصينى بهدف تمكين الدول النامية من الاضطلاع بمكانتها المستحقة على مستوى آليات صنع القرار الدولية، وتعزيز تمثيل هذه الدول خاصة الأفريقية منها فى مجلس الأمن، وفقاً للموقف الأفريقى الموحد، بالإضافة إلى تمثيل أفريقيا على نحو منصف ولائق فى المنظومة الاقتصادية العالمية، وأضاف اسماعيل في كلمته أمام الدورة السادسة لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أن مصر تتطلع إلى الرئاسة الصينية المقبلة لمجموعة العشرين خلال عام 2016، وقدرة الشركاء الصينيين على الاضطلاع بمسئوليتهم، وبتمسكهم بمواقفهم المعهودة بالدفاع عن مصالح الدول النامية، مؤكدا علي تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق القائم مع الشركاء فى الصين حول موضوعات التنمية المستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، والسعى المشترك لأن يتضمن الاتفاق الذى نأمل فى التوصل إليه فى باريس خلال الأيام القليلة القادمة لشواغل الدول النامية، بما يضمن وفاء كل طرف بتعهداته ومسئولياته. كما أوضح رئيس الوزراء أن المجتمع الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة، وهو ما يتعين تعزيز التنسيق الإقليمى والدولى للتصدى لهذه التهديدات حيث أن أفريقيا في مواجهة مع هذه التهديدات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسى والأمنى جراء النزاعات المسلحة، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود لإرساء أسس السلم والأمن بها، مؤكدا على عزم مصر من خلال عضويتها فى مجلس الأمن إيلاء أولوية متقدمة للتعامل مع التحديات التى تجابهها أفريقيا بالتنسيق مع الاشقاء الافارقة والشركاء فى الصين. ورحب اسماعيل بما تضمنته وثيقتا "إعلان وخطة عمل جوهانسبرج" المقرر صدورهما عن هذه القمة من التزامات محددة تجسد روح الشراكة القائمة، مؤكدا أهمية الدفع قدماً بالتعاون الأفريقى/الصينى فى مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، ومشيدا بالمبادرتين الصينيتين " الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين"، داعيا إلى تعظيم الاستفادة من هاتين المبادرتين الرائدتين من خلال ربطهما بمشروعات الاندماج الإقليمى فى أفريقيا، وفى مقدمتها تلك الخاصة بالمبادرة الرئاسية للبنية التحتية ومنها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كما أكد على التزام مصر بالمساهمة بفعالية فى جهود الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين أفريقيا والصين، وبدعم تنفيذ خطة عمل جوهانسبرج لتحقيق إرساء أسس الأمن والاستقرار، ورفع مستوى معيشة شعوبنا، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة فى الدول الأفريقية والصين.
