تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر»، حسبما أفادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون، بهذا الصدد، هذا الأسبوع، إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد هجمات باريس. وكان هولاند أعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للهجمات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر.