الإسكان: إلغاء تخصيص 6 وحدات سكنية ب«الإسكان الاجتماعى» وإبلاغ النيابة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إلغاء التخصيص ل6 وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، 5 منها في مركز الصداقة بمحافظة أسوان، ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، حيث قدم من سبق لهم تخصيص هذه الوحدات بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة.
وقال «مدبولي» إنه يتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014.
وأوضح «مدبولي» أن الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعي وتطبيقه، حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها، أي أننا نحفظ ونحمي حقوق من يستحق بهذا القانون.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، إلى أنه تم إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، بمركز الصداقة، وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، المتضمن أسماء 5 مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعي لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية، أو قطع أراضى بالمخالفة، ونظرًا لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة، فقامت المحافظة باتخاذ كل الإجراءات القانونية، نحو هؤلاء المواطنين.
وأضاف مساعد وزير الإسكان أن المواطن السادس قام بالتزوير في المستندات المقدمة منه طبقًا لخطاب صندوق التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية في مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة.
وأوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، نصت المادة السادسة عشرة منه على ما يلي: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها».
وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى أن هناك إقرارًا موقعًا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، يتضمن الإقرار: «أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة مني عند الحجز، وفي حالة المخالفة أكون مسؤولاً جنائيًا ومدنيًا، وأُعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائي»، مضيفًا أن الوزارة مستمرة في عملها للتحقق من وصول وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لمستحقيها.