محكمة إسرائيلية ترفض إدانة مخطط ومنفذ عملية قتل الفلسطيني «أبوخضير»

أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الاثنين، إسرائيليين اثنين، بقتل الفتى محمد أبوخضير، العام الماضي، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس بعملية القتل، حتى 20 ديسمبر، بانتظار فحص تقرير حول وضعه النفسي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
وقال المحامي مهند جبارة، محامي عائلة أبوخضير، إن الإسرائيليين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق بقتل أبوخضير حرقا وهو حي، في غابة في القدس الغربية، بعد وقت قصير من اختطافه.
وأضاف: «المحكمة أدانت إسرائيليين اثنين بالقتل، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس في القضية، وهو يوسف بن دافيد (31 عاما)، وهو مستوطن من منطقة القدس، حتى العشرين من ديسمبر المقبل، حتى النظر في التقرير الطبي الذي قدمه محاميه حول اضطرابه العقلي».
ولفت جبارة إلى أن تقديم محامي بن دافيد تقريره حول الاضطراب النفسي، هو «مراوغة ومماطلة».
من جهته، قال حسين أبوخضير، والد الضحية محمد، للصحفيين في المحكمة: «سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذه القضية».
وعلى مدى أكثر من عام، عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس عدة جلسات استمعت خلالها إلى والد الفتى ومحاميه، وإلى النيابة العامة وإلى منفذي عملية القتل ومحاميهم.
وقد أثار القرار غضب الفلسطينيين، حيث نظم العشرات وقفة قبالة مقر المحكمة في القدس الشرقية، وهم يحملون صورا للفتى أبوخضير وأعلاما فلسطينية، ويافطات كتب عليها «حماية المستوطنين جريمة دولية».
وكان 3 مستوطنين إسرائيليين اختطفوا الفتى أبوخضير من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، فجر الثاني من يوليو 2014 وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب.
وأدت عملية القتل إلى احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية تحديدا، وفي عدد من المناطق الفلسطينية.