الحكومة توافق على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، من بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، كما نص المشروع أيضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم إستخدام إمرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.
كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا إستولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع في جاكرتا بتاريخ 4/9/2015.
ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين المصري والأندونيسي في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطني الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة فيما بين البلدين، دون الحصول على تأشيرة دخول أو مرور مسبقة، والإقامة لمدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، على أن تكون جوازات السفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الدخول، وذلك فيما عدا ما قد يتعلق بدواعي الهجرة والدواعي الأمنية والجمركية والصحية وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق «أفريقيا تنمو معاً»، للمساهمة في تمويل (مشروع تطوير مطار شرم الشيخ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه المنحة مقدمة من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي، وتتولى إدارتها الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره الجهة المنفذه لمشروع«برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرارى مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقمي 07/2008 بتاريخ 14/5/2008، و05/2009 بتاريخ 13/5/2009، بشأن التصريح بزيادة خاصة في أسهم رأس المال المصرح به للبنك بما يسمح باكتتاب دولتين غير اقليميتين (تركيا – لوكسمبورج) في الحد الادنى من عدد الأسهم المطلوبة لتصبحا عضوين في البنك، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك.