وجه قطاع مصلحة الأمن العام عدة حملات أمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بكل المحافظات، في أكتوبر الماضي، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم. وأسفرت الحملات عن تنفيذ 329 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات، حيث تم تنفيذ 230 حكمًا قضائيًا لصالح 13 بنكًا، بلغت جملة المديونية فيها 25 مليونًا و978 ألفًا و264 جنيهًا، و12 حكمًا قضائيًا لصالح 5 شركات وهيئات. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار حملات حماية الاقتصاد القومي.