اتفاق بين الداخلية و«التجار» على تخفيض الأسعار 10%

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها لضبط الأسواق، فيما عقد مديرو الأمن اجتماعات مع رؤساء الغرف التجارية ومديريات التموين والطب البيطري والزراعة وكبار تجار السلع الغذائية، لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان الأربعاء، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، طالب القيادات بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفعيل الأداء الأمني لضبط الأسواق والحد من السيطرة على ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، ومدى توافرها للمواطنين، إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها، وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع ضم مستوردي اللحوم والدواجن، وكبار موردي السلع الاستراتيجية، وتجار الأسماك والجملة والخضر والفاكهة، وتم التوافق على التزامهم باستكمال ما تم الاتفاق بشأنه في الاجتماعين السابقين بتخفيض الأسعار بنسبة 10% عن الأسبوع السابق، وإطلاق حملات توعية دعائية تصل للمواطنين، تشير إلى تلك التخفيضات وتشمل السلع الغذائية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات.
وتابع البيان: «تم الاتفاق على الانتشار عن طريق منافذ بيع متنقلة لتصل لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع، مع السماح لهم بتراخيص مؤقتة من الإدارة العامة للمرور».
وأكد البيان أنه تم التواصل مع 7 من كبار الموردين للسلع الغذائية ومسؤولي وأصحاب كل فروع الهايبر ماركت بالقاهرة، وشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية، كما تم عقد لقاء مع عدد من كبار تجار سوق العبور، والتأكيد عليهم بتثبيت أسعار الخضروات والفواكه وعدم رفعها.
وأشار البيان إلى أنه تم عقد اجتماع مع مدير مديرية التموين ووكيل مديرية التموين ورئيس الغرفة التجارية بأسوان، وعدد من المسؤولين بمديرية التموين بالمديرية والغرف التجارية وكبار تجار الجملة والقطاعي والبقالة والخضروات والجزارة، وتم التأكيد على التصدي بكل حسم لكل المحاولات التي تهدف لزيادة الأسعار غير المبررة، بقصد الإسقاط على أداء الحكومة، والقيام بحملات يومية تستهدف الأسواق للتأكد من عدم المغالاة في أسعار السلع، والتصدي للممارسات التجارية الضارة، وضبط مرتكبيها، مع توفير المنتجات خاصة السلع الغذائية الأساسية، وأبدى الجميع استعداده وتعاونه مع كل الجهات المعنية لضبط الأسعار ومكافحة جشع التجار في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد.