«التشييد والبناء» تطالب بتخصيص أراض للشعب بعيدًا عن القُرعة

طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الأراضى ذات المساحات الصغيرة على الأفراد بنظام التخصيص المباشر دون اتباع القرعة، لإضرارها بالقطاع العقاري في الأعوام الماضية.
وذكر «عبداللاه»، في تصريحات صحفية الإثنين، أن استخدام التخصيص المباشر للأراضى التي تتراوح مساحتها بين 500 إلى 1000 متر، وطرح المزيد منها سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأراضي وسد الاحتياجات الحقيقة للعملاء.
ولفت عضو «مقاولي التشييد والبناء» إلى مساهمة زيادة المطروح أيضًا في إنعاش خزينة الدولة من مقدمات حجز العملاء لتلك الأراضي، وتوفير الأموال اللازمة لإتمام عمليات الترفيق والتنمية ورفع الأعباء عن كاهلها، مشيرًا إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية لتسليم الدولة للأراضي بعامين إلى 3 أعوام، لإتاحة فرصة للترفيق مع التزام العملاء في المقابل بدفع مقدمات الحجز وجميع المبالغ المحددة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ودفع جانب التنمية.
وأكد «عبداللاه» على أن أتباع القرعة أدى إلى رفع أسعار الأراضي وانتشار عمليات المضاربات والتسقيع وعدم وصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصغيرة نتيجة المضاربات ينتقل بالتبعية إلى الكبرى والوحدات السكنية، مما يضر بالمواطن في النهاية، وأن عودة التخصيص المباشر لتلك المساحات سيسهم في تلبية احتياجات شريحة كبرى من العملاء وتشجيع محور الاسكان العائلى مجدداً بالاضافة ضبط الاسعار تلقائياً مع زيادة القطع المطروحة وسد احتياجات السوق.
ولفت «عبداللاه» إلى أن الدولة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، تتطلب تنميتها واستقطاب الكتل السكانية إليها واتباع آليات جاذبة لحصول العملاء على أراضي.