«التجارة» تؤسس وحدة تدخل سريع لحل مشاكل المصنعين والمصدرين

أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن إنشاء وحدة تدخل سريع تابعة للوزارة لحل مشاكل المصدرين والمصنعين وتنمية الصناعة الوطنية برئاسة الدكتورة منى وهبة، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدعم مستمر لجميع الصادرات المصرية.
وكشف الصياد فى المؤتمر الذى عقده المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، السبت، عن التنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد الطاقة المطلوبة للمصانع الجديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم خطة مستقبلية لعدد المصانع المطلوبة وكميات الطاقة المطلوب توافرها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على زيادة التصنيع المحلى للمعدات والماكينات للمصانع، والمكون التكنولوجى لتعظيم القيمة المضافة.
وطالب الصياد بتوسيع مساهمات قطاع الصناعات الكيماوية فى الصادرات بدلا من احتكار أربعة قطاعات فقط لأكثر من 70% من صادرات القطاع، مع توسيع قاعدة الأسواق الخارجية، خاصة فى أفريقيا والسودان، مؤكدا أن الوزارة الجديدة تدعم الخطة السابقة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013.
واشار إلى استمرار دعم الصادرات والتوجه لرفع القيمة المضافة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المستفيدين، وتكثيف التواجد فى الأسواق المستهدفة، ومساندة المشاركة فى المعارض الدولية، وذلك بعد مراجعة جميع الإجراءات والسياسات وقواعد الصرف والمستحقين الحقيقيين للدعم.
ولفت إلى أنه مع تحرير التجارة استيرادا وتصديرا، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار حماية الصناعة الوطنية من الإغراق.
وقال الصياد إن البنك المركزى والبنوك الوطنية أصدرت تعليمات واضحة لجميع العاملين بالبنوك لتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات وجميع معاملات المصدرين والمستوردين. ووصف الصياد هيئة التنمية الصناعية فى السابق بأنها كانت تتسبب باشكاليات للمصنعين، على عكس الهيئة العامة للتصنيع والتى كانت «بلسم لجراح المصنعين» على حد وصفه، مؤكدا أن الهيئة ستظل بنفس اختصاصاتها مع مراجعة القواعد والإجراءات والسياسات القديمة وتطويرها، مع تخفيف القيود على النشاط الصناعى وتخفيض خطاب الضمان إلى النصف.
وأضاف الصياد «تسلمت الوزارة مليئة بالمشاكل، وخاصة مركز تحديث الصناعة الذى توقف عن العمل، ولكن سيقوم خلال الفترة المقبلة بدور رئيسى فى دعم المستحقين وتقوية الصناعة».
وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صادرات المجلس خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى وعكس المتوقع تماما حققت نموا بلغ 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك فى إطار خطة الوزارة للوصول بالصادرات إلى 200 مليون جنيه، متوقعا أن تساهم الصناعات الكيماوية بمتوسط 50 مليار جنيه من هذه الخطة بنسبة 25% من حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وطالب هلال الوزارة بتوفير الطاقة للصناعات الكيماوية واستمرار دعم الصادرات والمعارض الدولية.