واصلت وزارة الداخلية جهودها لتشديد الرقابة والإجراءات لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية مختلفة. ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات تُفيد بقيام أحد الأشخاص بالإعلان ببعض الصحف القومية عن إمكانية الحصول على قروض شخصية من البنوك المختلفة بمبالغ مالية كبيرة دون ضمانات لورثة وأصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب السجلات التجارية على خلاف الحقيقة، وقام بإنشاء شركة وهمية باسم «الشمس» دون ترخيص بحي المطرية، واتخذ منها وكراً لممارسة نشاطة الإجرامي في النصب والاحتيال. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدعو «عمرو.إ.م»، عاطل، وبحوزته كمية من عقود وهمية على منح قروض، تتضمن أن الشركة تتقاضى نسبة 1% من قيمة القرض، ومجموعة من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبي الحصول على قروض بنكية، هي «إيصالات غاز، وفواتير كهرباء، ومفردات مرتب منسوبة للعديد من الشركات الخاصة، وصور بطاقات رقم قومى، وصور سجلات تجارية، وصور بطاقات ضريبية، وسير ذاتية»، وكمية من الكشوف بها بيانات بضحاياه ممن يرغبون في الحصول على قروض شخصية والمستندات المطلوبة، لمنح تلك القروض والنسبة التي يتحصل عليها. كما أمكن الاستدلال على 3 من ضحاياه، وقرروا قيامه بالاحتيال عليهم، وأقر خلال مواجهته بنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
