تفاصيل جلسة إخلاء سبيل حمدي الفخراني

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، السبت، بإخلاء سبيل حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بكفالة مليون جنيه على ذمة قضية اتهامه بابتزاز صموئيل ثابت، رجل أعمال في المنيا، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ. وكان «الفخراني»، حضر من مقر محبسه الاحتياطي، بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حراسة أمنية مشدّدة، إلى مقر المحكمة، لنظر تجديد حبسه، للمرة الثالثة على التوالي.
وبدأت الجلسة، بإثبات القاضي حضور محامٍ عن المتهم، وعقدت الجلسة بغرفة المشورة، دون حضور الصحفيين.
وأفادت مصادر قضائية، بأن محامي المتهم تقدم لنيابة جنوب الجيزة الكلية، التي تتولى التحقيق، بطلب بالموافقة على عمل توكيل ل«الفخراني» للدفاع عن نفسه، أو استدعاء قاضي تحقيق لضمان الحياد، بناءً على طلب الدفاع، لكن الطلبين قوبلا بالرفض.
ودفع محامي «الفخراني»، أمام القاضي، بطلبه بإخلاء سبيل موكلهما، لمخالفة النيابة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، لرفضها السماح بنسخ صور رسمية من أوراق التحقيقات مع المتهم.
وأشار الدفاع، إلى عدم وجود حيادية في تحقيقات النيابة، لوجود خلافات سابقة بين موكله مع قاضٍ يتولى الإشراف على التحقيقات، على حد قوله، حيث اتهم «الفخراني» والد المشرف على التحقيق بالحصول على قطعة أرض ورجل أعمال آخر مساحتها 40 فدانًا، وطالب بإلغاء تخصيصها لشركة «مصر - الكويت».
ورفض القاضي، الاستئناف المقدم من محامي الفخراني، الذي دفع محاميه بإخلاء سبيل موكله أيضًا، لسوء حالته الصحية لمنع دخول الأدوية له والزيارات، في مقر حبسه الاحتياطي بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، وتقدم بتقارير طبية تفيد بمعاناته من عجز في العمود الفقري.
وكان صموئيل ثابت، وعلاء حسانين، رجلا أعمال، تقدما ببلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لاتهامهما «الفخراني» بابتزاز الأول، وطلب منه عطايا 5 ملايين جنيه لتوسطه لدى محافظ المنيا لتسهيل تقسيم قعطة أرض اشتراها من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، وكانت الأرض استردتها الدولة، بناء على حكم من محكمة القضاء الإداري.
وتبينّ أن أحراز القضية، بحسب التحقيقات، عبارة عن أموال قدرها مليون و25 ألف جنيه، كانت موضوعة بأكياس بلاستيكية، واستعجلت النيابة تقارير الأجهزة الفنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن مطابقة بصمة صوت «الفخراني» مع فيديوهات وتسجيلات صوتيه للواقعة.
وأفاد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، خلال التحقيقات، بأن الفخراني حدثه هاتفيًا بشأن قطعة الأرض المذكورة – مساحتها 4 أفدنة – وعلم بطلب المتهم للرشوة المالية، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ هو الآخر- إلى مباحث الأموال العامة.
وكانت قوة من مباحث الأموال العامة، ضبطت «الفخراني» داخل فيلا علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، أثناء تلقيه المبلغ المالي، بحضور المجني عليه صموئيل، ومحامٍ آخر، تبين أنه الذي أحضر الأموال.