مندوب مصر بالأمم المتحدة: تنسيق عربي وتحرك مشترك في الدورة ال30 لحقوق الإنسان

انتهت أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف التي استمرت 3 أسابيع، شهدت العديد من النقاط الخلافية، منها ما يتعلق بالمنطقة العربية كتقديم دعم فني لبناء القدرات نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان واليمن أو قرار المطالبة بتعليق عقوبة الإعدام أو القرار الأمريكي بشأن (حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة التطرف المُعنّف)، والذي يطرح لأول مرة في جنيف.
وأكد السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات له، أنه كان ملحوظًا خلال تلك الدورة مدى التنسيق العربي إزاء العديد من الموضوعات، والتحرك المشترك فيها ما أكسب المجموعة العربية حضورًا وتأثيرًا ربما افتقدته في دورات سابقة.
وقال: «إنه تم على مدار اليومين الماضيين اعتماد قرارات الدورة والنظر في اعتماد قرار منع ومكافحة التطرف المُعنّف، الذي أثار جدلاً داخل أروقة المجلس، حيث تقدمت به الولايات المتحدة، وفرنسا، ومعهما المغرب، وتونس، والعراق، وبنجلاديش، ومالي، ولم تتحمس له مصر لعدة أسباب متعلقة بماهية المفهوم، ومتن القرار ذاته خاصة على خلفية قيادة مصر الدول العربية وعددًا من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية خلال دورة المجلس قبل الماضية في شهر مارس 2015 نحو قرار آخر عن أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، وهو القرار الذي نجحت مصر في تمريره رغم معارضة الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي له».
وأضاف: «إن حديث أروقة المجلس في اليوم الأخير للدورة هو انضمام مصر لتبني القرار الأمريكي بعدما عارضته مما أربك الكثير من الحسابات»، موضحًا أن انضمام مصر للقرار يأتي بعد إجراء مقدميه خاصة الولايات المتحدة تعديلات جوهرية عليه تقدم بها الوفد المصري أساسًا، وعلى دفعتين خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين للتعاون في مثل هذا الموضوع المهم».
وتابع: «إن وجه الاعتراض المصري لم يكن في ضرورة مجابهة التطرف الفكري سواء اتخذ منحى مُعنّفا من عدمه، وإنما تمثل بصفة أساسية في اقتصار المشروع الأمريكي الأصلي على تناول مفهوم مستحدث هو التطرف المعنف بينما تفضل مصر تناول ظاهرة استقر القانون الدولي على تناولها، وهي الإرهاب، والأعمال الإرهابية المادية، كما أن النسخة الأولى من القرار أوجدت علاقة سببية بين احترام الحريات السياسية، والمدنية، وبين اللجوء للعنف، والتطرف».
وأضاف: «ولا يوجد دليل على ذلك بل إن ظاهرة المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي تدحض هذا الطرح، والقرار في صورته النهائية خلا من تلك العيوب حيث أضاف (الإرهاب) لمجالات تناول القرار باعتبار الإرهاب مرحلة قد تترتب على التطرف المُعنّف كما لم يؤسس لعلاقة سببية للظاهرتين، واحترام حقوق الإنسان، وإنما ركز على أوجه التعاون الدولي لمكافحتهما، ومن منظور تأثيرهما على التمتع بحقوق الإنسان».
وتابع: «وكذلك الإقرار بخطر الأيديولوجيات المتطرفة أيًا كانت خلفياتها، وغياب التسامح، وشيوع الازدراء، والكراهية بين أبناء الحضارات، والثقافات، والديانات المختلفة بما يوافق المنظور المصري، وبالتالي تم الانضمام لتبنيه، مما يسمح بمزيد من التعاون مع الدول المهتمة خلال الفترة المقبلة».
وقد تم اعتماد القرار بالتصويت بناء على طلب روسيا حيث صوتت لصالحه 37 دولة، وامتنعت سبع دول عن التصويت، بينما صوتت ضده ثلاث دول هي روسيا وجنوب أفريقيا وفنزويلا، ومصر لا تتمتع بعضوية المجلس التي تبلغ 47 دولة، وبالتالي لا تشارك في التصويت.