وزير البيئة: مصر تطرح مبادرتين بشأن الطاقة المتجددة في أفريقيا

قال وزير البيئة، خالد فهمي، إن الدول الأفريقية والدول النامية تحتاج إلى دعم الدول المتقدمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما تسعي مصر لتحقيقه والحصول عليه من خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح وزير البيئة، في تصريحات صباح، الجمعة، على هامش زيارة الرئيس السيسي لنيويورك، أن سبل مواجهة التغيرات المناخية ستحتل جانبا هاما من المناقشات والمباحثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما أنها تأتي قبل شهرين من انعقاد مؤتمر باريس الدولي حول التغيرات المناخية.
وأشار خالد فهمي إلى أن هناك توافقا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وأنه من المنتظر أن يقر قادة الدول هذه الأجندة خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تبدأ أعمالها غدا ولمدة ثلاثة أيام، على هامش اجتماعات الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الرؤساء الأفارقة المعنيين بالتغيرات المناخية سيعقدون أيضا اجتماعا لتنسيق المواقف الأفريقية قبل قمة باريس، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي سيوجه الدعوات لقادة العالم لحضور قمة باريس، على أن يحضر الرؤساء في بداية القمة وليس نهايتها لإعطاء التوجهات السياسية للوفود المشاركة في قمة باريس التي تبدأ يوم 29 نوفمبر.
وأضاف أن الرئيس السيسي سيقدم تقريرا بصفته رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية حول الجهود التي تمت الفترة الماضية.
وأوضح وزير البيئة أن مصر أطلقت مبادرتين جديدتين بشأن الطاقة المتجددة في أفريقيا، والتكيف مع التغيرات المناخية للمرة الأولى في أفريقيا وذلك في إطار تدعيم الموقف الأفريقي ولاسيما أمام مؤتمر باريس القادم، مؤكدا أن هناك معاهدة دولية تم التوقيع عليها منذ أكثر من عشرين عاما، والآن يتم صياغة اتفاق جديد لتفعيل المعاهدة.
وتابع وزير البيئة أن مصر تتحدث عن التزامات الدول المتقدمة التي لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية منوها بأن جزءا من اتفاق «كيوتو» تم تنفيذه غير أن الجانب المالي لم يتم تنفيذه بحجة أن الدول النامية ليس لديها آليات لتنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب حجة الدول المتقدمة بتقديم مساعدات في إطار المعونات الثنائية.
وحذّر وزير البيئة من خطورة التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على حياتنا اليومية وعلى اقتصاديات الأجيال القادمة، وهو ما فجر النقاش بشأن من يتحمل التكلفة ويستطيع رفع قدرات المواطنين والمختصين ومدهم بالتكنولوجيا اللازمة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي التي لم تتسبب فيها الدول النامية.