حقوقيون يرحبون بالإفراج عن النشطاء: استجابة سريعة لالتماساتنا

رحّب حقوقيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإفراج عن النشطاء السياسين، جاء استجابة سريعة من الحكومة، على الطلب الذي تقدمت به المنظمة، منذ حوالي أسبوع، وأكدت فيه ضرورة الإفراج عن النشطاء.
وأضاف «أبوسعده» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المنظمة طالبت بالإفراج عن 220 ناشط سياسي، وقدمت بقائمة بأسماءهم للحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة أسماء المفرج عنهم، والمطالبة بالإفراج عن باقي النشطاء، بمناسبة احتفالات أكتوبر المقبل.
وأكد «أبوسعده» أن خبر الإفراج عن محمد فهمي، صحفي الجزيرة، كان قرار صائب للغاية، خاصة أن «فهمي» كان له دور هام في القضية، وأدلى باعترفات هامة.
وتابع أن معظم النشطاء المقبوض عليهم، تم حبسهم بسبب قانون التظاهر، وهو قانون غير دستوري بالأساس، ويتعارض مع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الجميع يقدر الظروف التي صدر فيه القانون، والوضع الذي كانت تمر به البلاد، ولكن لابد من إلغاء القانون.
وقالت المحامية الحقوقية راجية عمران، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن الناشطة السياسية سناء سيف، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن بعض المحبوسين ومن بينهم موكلتها، يفرح الجميع، خاصةً يوم وقفة عرفات وعيد الأضحى
وأوضحت «عمران» في تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء نتيجة الطلبات والالتماسات التي تقدموا بها، متمنية المزيد من الرئيس، نظرًا لأنها حتى الآن لا تعرف عما إذا كانت ستخرج سناء سيف من مصلحة السجون أو من مديرية الأمن التابعة لها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا رقم 386 لسنة 2015، بالإفراج عن عدد من النشطاء والشباب المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى، ومن أبرزهم النشطاء هاني الجمل وبيتر جلال يوسف وعمر حاذق، بالإضافة إلى سناء سيف، ويارا سلام، والصحفي محمد فهمي.