قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 26 ألفًا و344 حكمًا قضائيًا، شمل 257 حكما جنائيا، و11 ألفا و984 حكم حبس جزئيًا وألفين و236 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و702 حكم غرامات، و3 آلاف و165 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.