رئيس الوزراء يبحث مشروع تنمية واستصلاح 4 ملايين فدان

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا بشأن مشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تنمية واستصلاح ال4 ملايين فدان، بحضور وزراء التخطيط، والري، والزراعة، والبترول، ورئيس هيئة التخطيط العمراني.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إسماعيل أكد أهمية المشروع في زيادة مساحة المنطقة الزراعية في مصر، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، وطلب عرضا شاملا للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة.
وقدَّم حسام مغازي، وزير الري، عرضا حول الموقف الراهن للمشروع، وما تم تنفيذه من خطوات، وأشار إلى أنه تم تحديد المناطق، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع مليون فدان في مناطق الفرافرة بالوادي الجديد، وغرب كوم أمبو وتشوكى بأسوان، والمراشدة بقنا، وغرب غرب المنيا بالمنيا، ومناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية.
وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية، والجاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حاليا، تشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بالوادي الجديد، وشرق سيوة بمطروح، والطور بجنوب سيناء، وغرب المنيا وغرب غرب المنيا بالمنيا.
كما استعرض مغازي أساليب الري التي سيتم تطبيقها في أراضي المشروع ما بين ري سطحي وجوفي، وما تم تحديده من عدد الآبار المطلوبة لمساحة ال1.5 مليون فدان، كما حددت وزارة الزراعة نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيرا في ذلك إلى التنسيق الدوري بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع.
ووجَّه رئيس الوزراء، في ختام الإجتماع، بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، ومن ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة به، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع، سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التي ستدير أراضي المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضي لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم.
كما وجَّه إسماعيل، أشرف العربي، وزير التخطيط، بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التي ستدير المشروع في أسرع وقت، واستكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمني الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولي، والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الخصوص.