أداء أقل من المتوقع للبورصة بعد استقالة الحكومة ومؤشرها يربح 0.6%

سجلت البورصة المصرية مكاسب أقل من المتوقع لدى إغلاق تعاملات الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حركة تداولات محدودة، وترقب لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 1.8 مليار جنيه ليصل إلى 442.8 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت قيمتها تقريبا 231 مليون جنيه فقط، فيما يرتفع إجمالي التداول إلى 416 مليون جنيه، بعد إضافة تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.61، مسجلا 7082 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.34% إلى 387.22 نقطة.
وربح مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ما نسبته 0.7% ليغلق عند مستوى 828.64 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن أداء السوق جاء جيدا، اليوم، لكن بدرجة أقل من المتوقع، خاصة على صعيد أحجام التداول، حيث ارتفعت أسعار الأسهم دون وجود قوى شرائية حقيقية، ما يُنذر باحتمالات عودة المؤشرات للهبوط مجددا.
وأوضح أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن استقالة الحكومة دعمت أداء السوق خلال تعاملات مطلع الأسبوع، بعدما كانت مرشحة لمزيد من الهبوط.
وقال إن استقالة الحكومة خلقت موجات شرائية نسبية، لكنها أقل من المتوقع، ما يعطي إشارات إلى استمرارية ضعف السوق، خاصة مع أحجام التداول المتدنية مقارنة بحدث مثل استقالة الحكومة.
من جانبه، قال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن الترقب لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، كان له الوقع الأكبر في التأثير على أداء البورصة، ما كبح جماح الصعود الذي كان متوقعا، على خلفية نبأ استقالة الحكومة ذاته.
وأضاف أن السوق تترقب أسماء وزراء الحكومة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، وهو ما دفع المؤشرات إلى التحرك في النطاق العرضي الطبيعي لها بين مستويي 7000 و7200 نقطة.
ولفت إلى أن استمرار عمليات البيع المكثف من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية لايزال يشكل علامات استفهام كبيرة أمام المستثمرين، ويحتاج إلى ردود واضحة من المسؤولين عن سوق المال وتلك الصناديق.