رئيس جامعة الإسكندرية: «الأعلى للجامعات» لم يعط تفويضًا في التحويل لفئات معينة

كشف الدكتور رشدي رجاء زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المجلس الأعلى للجامعات لم يعط تفويضا لوزير التعليم العالي باستثناء أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة من قرار ضوابط التوزيع الجغرافي بين الجامعات، وإنما ما وافق عليه المجلس هو تفويض الوزير في النظر في حالات يمكن أن تكون لها «اعتبارات قومية».
وقال «زهران» فى تصريحات صحفية ل«المصري اليوم» إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش هذا الأمر خلال جلسته الشهرية في اجتماعه الأخير الذي عقد في جامعة الإسكندرية، أغسطس الماضي، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وتم الانتهاء إلى أنه من الصعب أن نصدر قرارًا ما وبعده نُقر استثناء لأي فئة معينة، وأن الحوار دار حول أن هناك بعض الشخصيات من أصحاب المواقع الحساسة في الدولة أبناؤهم بعيدون عنهم، ما يسبب نوعا من الارتباك الأسري وعدم الاستقرار نتيجة ابتعاد أبنائهم عنهم، وبالتالي فإن «الشخص اللي إحنا معتمدين عليه مش حيقدر يؤدي مهام وظيفته في توفير الأمن مثلا، وباله مش مستريح»، وانتهى الأمر إلى أن الوزير سينظر في كل حالة على حدة، وإذا رأى أن فيه مصلحة قومية تقتضي لاعتبارات قومية أنه يوافق على هذا التحويل.
وأضاف «زهران» أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر في هذا الشأن، كان واضحا وهو تفويض الوزير في النظر في حالات التحويلات لاعتبارات قومية، لكننا لم نناقش استنثاء فئة معينة سواء كانت قضاة أو ضباط وأن كلمة استثناء «واجعانا شوية» لأننا لم نذكرها على الإطلاق، وقرار المجلس الأعلى للجامعات أنه لا استثناء ولا موافقة، وإنما النظر في الحالات التي يمكن أن تكون لها اعتبارات قومية من خلال تفويض الوزير.
ولفت إلى أن منطوق القرار جاء نصاً:«ثالثا: تفويض السيد الأستاذ الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات في النظر في حالات التحويلات لاعتبارات قومية».
وتابع: «من الممكن أن ينظر الوزير في طلب التحويل ويرى أنه لا يرقى لاعتبارات قومية، فيتم رفضه والعكس»، مشيرا إلى أن ما حدث من سوء فهم أثار استياء المواطنين، والأمر لم يعرض في المجلس عل النحو الذي تداولته وسائل الإعلام.
وكشف أن «أعضاء المجلس دخلوا في جدال عقب عرض الوزير، وكان رأينا أنه مينفعش نقلب الناس علينا، والناس كلها مراكز واحدة، ودخلنا في جدال حول هذا الأمر، لكن استقر الأمر في النهاية على تفويض وزير التعليم العالي في النظر في التحويلات لاعتبارات قومية».