الحكومة: سندرس مقترح قانون إنشاء هيئة الدواء

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء عقده ووفد من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب الدكتور محيي عبيد، إن الحكومة ستدرس مقترح مشروع إنشاء هيئة الدواء المصرية، الذي تقدمت به النقابة، وإن المجلس الأعلى للصحة والدواء «لا يعد سوى مقترح لم يحظ بالموافقة بعد».
وكان تقديم الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، مقترح مشروع قانون جديد لإنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء إلى رئاسة الوزراء، أثار أزمة بين الوزارة ونقابة الصيادلة التي أعلنت أن مشروع الوزارة مقتبس من قانون هيئة الدواء المصرية التي قدمته النقابة للحكومة لدراسته ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن اللقاء تضمن مناقشة مشروع هيئة الدواء المصرية الذي تم الانتهاء من إعداده، كما عرضت النقابة أسبابها لرفض مقترح وزارة الصحة بإنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء الذي تقدم به وزير الصحة الدكتور عادل عدوى وخطورة الموافقة عليه.
وأضاف «عبيد» أنه تم خلال اللقاء تأكيد أن نقابة الصيادلة تسعى إلى التخلص من التخبط الواقع في السياسات الدوائية، وأن هذا القانون له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن ومصر وسيساهم في إصلاح المنظومة الدوائية، واتهم وزير الصحة بأنه «يتعامل بعنصرية مع الصيادلة، ويحابي الأطباء»، كما تساءل عن كيفية إسناد مسؤولية صناعة الدواء في مصر لطبيب بالمخالفة للقانون.
وقال نقيب الصيادلة إن المجلس الأعلى للصحة والدواء «لم يضف جديدا، بل ضم اختصاصات وزير الصحة، بالإضافة إلى دمج ملف الدواء الذي هو في الأساس مسؤولية الصيدلي»، وأشار إلى أن حجم تجارة الدواء وصل إلى 140 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يفرض الحاجة إلى صيدلي ذي كفاءة وخبرة علمية لتنظيم ما يتعلق باستثمار وصناعة وتصدير الدواء، وإلى أن معظم دول العالم لديها هيئات مستقلة للدواء.
ووصف «عبيد» الاقتراح الذي قدمه الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إلى مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء ب«الكارثة التي لن تقبلها النقابة وجموع الصيادلة»، مؤكدًا أن مقترح الوزير يتعارض مع قانون هيئة الدواء المصرية الذي انتهت نقابة الصيادلة من إعداده، وتوافقت عليه اللجنة الاستشارية المصغرة التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة، والتي اجتمعت بكامل أعضائها في نهاية أغسطس الماضي، بحضور الوزير.