تشكيل لجنة مشتركة بين «الأوقاف والزراعة» لمنع التشابك بين أراضي الوزارتين

اتفقت وزارتا الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، على تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأوقاف المصرية والتنمية المحلية، لعلاج أي تشابك أو تداخل بين أراضي هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي في إطار قانوني، بما يحافظ على أموال الوقف والمال العام وحق الدولة، ويساهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مشروعات تنموية وخيرية تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأعلن ذلك وزيرا الأوقاف، محمد مختار جمعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الأوقاف، عقب محادثات جرت بينهما، الأحد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، وتسوية أي مشاكل عالقة خاصة بأراضي هيئة الأوقاف.
وأوضح وزير الأوقاف أن اللجنة المشتركة ستجتمع عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة لعمل تقييم على أرض الواقع لأراضي هيئة الأوقاف الزراعية، البالغ مساحتها نحو 148 ألف فدان، بعضها متداخل مع أراضي هيئة الإصلاح الزراعي، والآخر مستأجر من قبل الأوقاف، للتعرف على القيمة الإيجارية الحقيقية لتلك الأراضي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والحفاظ على أراضي الأوقاف كمال لله، وعلى أراضي الإصلاح الزراعي كمال عام، ويحرم الاعتداء عليهم أو إساءة استغلالهم.
وأعلن وزير الأوقاف أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على القيمة الإيجارية للفدان بأراضي هيئة الأوقاف هذا العام بثلاثة آلاف جنيه في السنة هذا العام بدلًا من إعادتها للقيمة السابقة، البالغة أربعة آلاف جنيه، التي تم تخفيضها العام الماضي فقط إلى 2500 جنيه، وذلك مراعاة لظروف الفلاحين، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عنهم.
وأوضح وزير الأوقاف أن القيمة الحقيقية للفدان لا تقل عن سبعة أو ستة آلاف جنيه حسب المحافظة والزمام، إلا أنه لمراعاة ظروف المزارعين والمستأجرين، تم تخصيص الفدان بقيمة ثلاثة آلاف جنيه فقط، مؤكدًا أن الوزارة يمكن أن تساهم في تحمل جزء من القيمة الإيجارية للحالات الإنسانية والخاصة من خلال «أموال البر».
وناشد وزير الأوقاف مستأجري الأراضي التابعة للأوقاف أو الدولة مراعاة الصالح العام وحق الوقف.
كما كشف وزير الأوقاف عن الاتفاق مع وزير الزراعة لإنشاء شركة للإنتاج والتصنيع الزراعي، للاستفادة من منتجات الأراضي الزراعية وتسويقها.
وأشاد وزير الأوقاف بالمشروع القومي للشباب الذي تنفذه وزارة الزراعة، الذي تم رفع مساحته إلى مليون ونصف المليون فدان، الذي يحظى بدعم ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مجتمعات متكاملة الخدمات والمرافق تساهم في توفير فرص العمل والحياة اللائقة، استكمالا لمشروع مصر الدولي لكل العالم بافتتاح قناة السويس الجديدة.
وشدد وزير الأوقاف على حرمة الاعتداء على مال الوقف، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لن تألو جهدا في إزالة أي تعد على أراضيها، ولن تقبل كذلك شغل أراضٍ لا تخصها.
من جانبه، أعلن صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المؤتمر الصحفي، أن اللجنة المشتركة من هيئة الأوقاف ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية ستعالج أي تشابك بين الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الجانبين، مشيرا إلى أنها ستبدأ عملها فور تشكيلها عقب عيد الأضحى، موضحا أنها ستناقش الحالات الخاصة وإمكانية تخصيص أراضٍ جديدة والقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية في المستقبل بعد الاتفاق على القيمة للعام الحالي بثلاثة آلاف جنيه للفدان الزراعي.
وقال وزير الزراعة: إن «الوزارة ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع القومي لتخصيص مليون ونصف المليون فدان، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة وطرحه لكل الراغبين من الشباب أو المستثمرين المصريين أو العرب، وذلك بعد مراجعة شروط المشروع في مجلس الدولة حاليًا».
وشدد وزير الزراعة على سياسة الدولة بعدم السماح لأي من المستفيدين من أراضي الدولة الزراعية ب«تسقيعها»، موضحًا أن الدولة مشددة على الاستفادة من الأراضي باستزراعها وتنميتها بدلًا من تركها للاستفادة الشخصية منها.
وأشار إلى جدية الدولة في استرداد الأراضي التي لا يتم استغلالها بشكل قانوني، والحفاظ على أراضي هيئة الإصلاح الزراعي باعتبارها ملكية عامة.
وأشاد الوزير بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وتنفيذ مشروعات مشتركة لخدمة المجتمع.