قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السبت، إن الضمان الاجتماعي «حق أساسي من حقوق الإنسان، أقرته التشريعات الوطنية وأكدته المواثيق الدولية». وأضاف «فائق»، في تصريحات صحفية، أن الضمان الاجتماعي يمثل أحد الأدوات الرئيسية والمهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، ويتطلع جميع المصريين لتحقيقها. وذكر رئيس «القومي لحقوق الإنسان» أنه انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الإنسان، فإن ورشة العمل التي ينظمها المجلس الأسبوع الجاري بعنوان «الضمان الاجتماعي.. القضايا والتحديات»، ويشارك فيها مسؤولو الأجهزة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني، تأتي في إطار هذا الدور. وأوضح «فائق» أن اللجنة تناقش عددًا من أوراق العمل والدراسات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان.