اللجنة الوطنية للتشريعات تطلق مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، الأحد، انتهاءها رسميا من إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وقال جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية للصحافة، إنه «لولا أن قضية الصحافة في قلب شعبنا، ولولا أن كل معاركنا الصحفية من أجل الحرية قد تبناها شعبنا العظيم، ولولا ثورتين أعادتا مصر إلى المصريين وأعادت الوطن إلينا، لما كان لدينا هذا الدستور الذي وضع في مواد لم يسبق لها مثيل في دساتيرنا السابقة، وفي منزلة أصبحت تطالبنا جميعًا شعبًا وحكومة في مستوى ما جاء به الدستور وما أقره من حريات نزهو بها ونريد أن تكون طريقنا لوطن ترفرف عليه أعلام الحرية والرفاهية».
وأضاف عارف، خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين، الأحد، أن «هذه المواد التي جاء بها الدستور هي موضوع هذا القانون الذي جاء ليترجم ما أكده الدستور، دستور الثورة، من حريات للصحافة وحريات للتعبير»، مشيرًا إلى أن الأمر الآخر هو أن اللجنة قد تكون تأخرت بعض الشيء عما قدرت من الوقت للانتهاء من مشروع القانون.
وتابع: «هناك سببان، فالأول أننا اتخذنا الطريق الأصعب ولم نلجأ للاستسهال»، مضيفًا: «رغبنا في أن يكون القانون جامعا شاملا لكل ما يتعلق بالصحافة والإعلام في مصر».
وأوضح أن الأمر الثاني هو حرص اللجنة على أن تقوم بدورها بشكل وطني خالص، فأعضاء اللجنة لم يضعوا مذكرة بمطالب الصحفيين والإعلاميين، ولكنهم وضعوا تشريعًا يعكس مطالب وروح الصحافة والإعلام، حيث كان مطلوبًا أن تضع اللجنة تشريعًا يوازي حرية الصحافة والإعلام وحق القارئ في أن يعلم وحق المواطن في أن يشارك، ولهذا كان العمل صعبًا وكان الجهد كبيرًا.
وأكد أنهم يقدمون مشروع قانون يليق بالصحافة والإعلام في مصر، ويليق بالنضال من أجل الحريات، وبشعب قام بثورتين لكي يرفع أعلام الحرية ويثبت أركان الكرامة واستقلال الوطن.
وتلا عارف البيان الخاص بنتائج لجنة الخمسين، قائلًا: «نتقدم بمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي نرجو أن يكون ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، وتؤكد على المسؤولية الوطنية والتنظيم والمحاسبة الذاتية، فبعد ما يقارب العام انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات التي ضمت نحو 50 عضوًا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص والعاملين بالطباعة والصحافة وبعض أساتذة الإعلام ورجال القانون من إعداد هذا المشروع الذي نطلقه اليوم من أجل إعلام مصري جديد يكون المواطن هو هدفه الرئيسي في ظل إعلام حر ومسؤول.
وأضاف: «خلال هذا العام عقدت اللجنة أكثر من 150 جلسة واستمرت في العمل الدؤوب، لمراجعة عقوبات قضايا النشر والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والزملاء الذين عقدوا جلسات استماع بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات النوعية مع المتخصصين في علوم الإدارة للاستماع إلى خبراتهم».
وتابع أن اللجنة تلقت عددًا من الملاحظات واستفادت بالكثير منها، ومشروع القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الإعلاميين، والثاني عن ملكيات الصحف، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن شروط اختيار رؤساء التحرير والمسؤولين والسادس عن الهيئات التنظيمية.
وذكر أن مشروع القانون الجديد تضمن النص على إلغاء عقوبات جرائم النشر والتعبير عن كافة المواطنين، ولأول مرة ستكون مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمنتخبين، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما تضمن مشروع القانون النص على عقوبات تأديبية لمن يخالف القانون .
وقال إننا نهدف من هذا المشروع أن يأخذ مساره الدستوري والقانوني لترجمة المكاسب المتعلقة بحرية الصحافة والغعلام وأن تكون على مستوى المسؤولية لما قدمه الشعب لحقه في إعلام مسؤول يعبر عن حقوق الشعب ويتبنى قضايا الوطن ويصد عنه الأخطار المحيطة به.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة قد انتهت ومهمة أهم قد بدأت تتضمن تكاتف أصحاب المصلحة حتى نقدم للشعب المصري قانونًا يحقق رسالته ويستحقه الشعب، موضحًا أن المشروع سيتم تقديمه على الفور للحكومة للحوار معها وتحقيق الفائدة منه.