قوى سياسية تجمع على انهيار شعبية الإخوان وتشيد ب«بيان المحروسة»

أجمع عدد من القوى والأحزاب السياسية على أن جماعة الإخوان لا تمتلك أي قواعد شعبية في الشارع المصري، وأن الشعب المصري لفظها ويرفض التصالح معها، وأنها لم يعد لها وجود حقيقي على الأرض.
واعتبرت هذه القوى والأحزاب أن جماعة الإخوان أصبحت عاجزة عن الحشد، وبالتالي «تلجأ لبعض العمليات الإرهابية والتفجيرات»، مثمنة في الوقت ذاته البيان الذي أطلقه الأزهر الذي حمل عنوان «بيان المحروسة» ردا على بيان «نداء الكنانة» الذي أصدرته أواخر مايو الماضي هيئات وشخصيات محسوبة على الإخوان.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر إن «دعوات التظاهر من قبل جماعة الاخوان الإرهابية في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هدفها الظهور الإعلامي ورسالة للعالم أنه ما زال لهم وجود في الشارع المصري ولديهم قواعد».
ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات صحفية الأربعاء، قوات الأمن والجهات المعنية إلى «اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للتصدي لعنف الإخوان، وإحباط مخططاتهم قبل تنفيذها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين الآمنين».
من جهته دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أجهزة الدولة المعنية إلى «الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن في الذكرى الثانية لفض الاعتصامين، خاصة في ظل الدعوات التي تطلقها الجماعة الإرهابية بالزحف للشوارع والحشد ومهاجمة مؤسسات الدولة».
وقال إن «التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وفقا لما رصدته الأجهزة الأمنية، دعا عناصره الإخوانية في مصر إلى العنف والتصعيد والقيام بعمليات تفجيرية في عدة مناطق حيوية وإحداث الفوضى بالبلاد، مما يدعونا للتوقف قليلا عن المظاهرات والاحتجاجات الفئوية حتى يتسنى لأجهزة الأمن القيام بدورها، وعلى الإعلام أن يؤدي دوره في توعية وتبصيرالمواطنين».
وأضاف «الإخوان ومن يدعموهم يعيشون الآن حالة من الإفلاس السياسي ويحاولون لفت الأنظار والعودة للمشهد بأي وسيلة، لكن محاولاتهم لزعزعة الاستقرار سوف تبوء بالفشل بعد أن ماتت الجماعة سياسيا وشعبيا».
كذلك أشاد تيار الاستقلال ببيان الأزهر، مطالبا العالم بالتدخل ل«تسليم إرهابيي الإخوان لمصر».
وقال رئيس التيار ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، في بيان أصدره اليوم، إن «الأزهر الشريف كان على حق عندما حذّر جموع المصريين من الشباب والرجال والنساء والشيوخ من كيد الجماعات الإرهابية الباغية ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون ويعيشون في فنادق فاخرة في الوقت الذي تقوم فيه هذه الجماعات الارهابية بدفع الفقراء والبسطاء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى التهلكة والانتحار والقتل».
وقال إنه يجب أن يتخلى العالم كله، خاصة الدول التي تشجع العناصر والتنظيمات الإرهابية، عن جميع العناصر الإرهابية بداخلها، وأن تسارع بالقبض على الإرهابيين، خاصة من «عناصر جماعة الإخوان الإرهابية»، وتسلمهم إلى دولهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
من جهتها، ثمنت الدعوة السلفية بيان الأزهر للرد على بيان «نداء الكنانة» الصادر عن هيئات وشخصيات محسوبة على الإخوان، قائلة إن «بيان نداء الكنانة يدعو إلى القتل والتخريب، وأدى إلى تورط الكثير من الشباب السذج في أعمال العنف».
وقالت الدعوة- في بيان اليوم- إنه «لا يخفى على عاقل ما آلت إليه الأمور من إصدار بيانات تدعو إلى القتل والتخريب، ونسبة هذا الفساد الذي يبغضه الله ورسوله إلى الدين، وكان من أكثر هذه الدعوات خطرًا البيان المسمى ببيان نداء الكنانة، والذي كان له أثر كبير في تورط كثير من الشباب الساذج في العمليات الإرهابية».
وأعلنت الدعوة السلفية تأييدها ل«بيان المحروسة» الذي أصدره الأزهر، والتأكيد على حرمة الدماء، وعلى «دعوة من يجترئون على الحرمات إلى التوبة إلى الله والتراجع عن هذا الفساد».
وتابع «نداء الكنانة اتبع سياسة الحشو المضلِّل لإيهام الناس بكثرة من يدعو إلى هذا المسلك حتى ذكروا بعض الموتى في عداد الموقِّعين على البيان، كما في حالة الدكتور مصطفى غلوش الأستاذ بكلية أصول الدين، والذي- وهو كما ورد في بيان الأزهر- متوفَّى قبل صدور هذه البيانات بتسعة أشهر».
وبينت الدعوة الأساس الشرعي الذي على أساسه شارك شيخ الأزهر وغيره في بيان 3 يوليو 2013، وأنه نابع من تطبيق قواعد المصالح والمفاسد في الفقه الإسلامي، كما أكدت على أن مصر ما زالت تقوم بدورها في القضية الفلسطينية، وأن قادة فصائل المقاومة ما زالوا يأتون إلى مصر لتباحث أحوالهم.
ونوهت الدعوة إلى أنه «يوجد من غُرِّر بهم من أبناء الفقراء والبسطاء الذين اغتروا بهذه الدعوات، وهي بدورها تؤكد على حاجة هؤلاء إلى من يعلمهم ومن يفهمهم وينتشلهم مما هم فيه، وأن تتعاون الدولة والمجتمع على هذا، لا سيما الفئات التي أشار الرئيس مرارًا إلى أهمية مراجعة موقفهم ممن يكون قد أُخذ بجريرة غيره، وأن المفتي ينظر في الحكم الشرعي في قضايا الإعدام المعروضة عليه، ويفتي بمقتضى ما يعرض عليه من حيثيات».
وأكدت الدعوة السلفية أهمية التعاون بين المجتمع والحكومة للحفاظ على الدولة والتعاون على البر والتقوى، وأن تكون النصيحة الهادفة هي الوسيلة المتبعة لإصلاح ما يمكن أن يوجد من خلل.