«الوزراء» يوافق مبدئيا على قرار السيسي بشأن قانون الشباب

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.
ويأتى هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري، وتأكيداً على دور الدولة في رعاية النشء والشباب، وتضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أوحزبى أوالترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الاحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية إستحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها، لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل في المشروع.
كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50 % وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الادارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين مما يسهم في الدفع بدماء جديدة في مجلس الادارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدى أي منها بمقابل.
وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد في زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وانشطتها، مع التوسع في مصادر موارد الهيئة.
وأفرد المشروع باباً للاشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.
كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استكمال التعاقد مع تحالف شركتى أوراسكوم وجنرال اليكتريك انترناشونال GEبخصوص مشروع تحويل محطتى توليد كهرباء غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة لاضافة قدرة 750 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ويأتي هذا التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضرورياً، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي تنظيم تشريعي أو إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلاً لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.
كما يأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من انتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم ما يسمى بدورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات اقبالاً من الشباب أملاً في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلاً منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، بما يصيبهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية بإلغاء المادتين رقمي 39 و41 من القرار المشار اليه والمتضمنتين تشكيل مجلس للجامعة وتحديد اختصاصاته، وإضافة مادة أخرى تتعلق بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة العليا المؤقتة لتطوير الجامعة والتي سيتم الاستعاضة بها عن مجلس الجامعة في ادارة أصولها بما في ذلك بيع بعضها وإبرام جميع التصرفات القانونية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع مقترحات لتطوير الجامعة وفي ضوء ما انتهت اليه لجنة تطوير الجامعة التي شكلها رئيس الوزراء، والتي رأت الموافقة على خطة التطوير واعادة تقييم أصول المؤسسة الثقافية العمالية باعتبار ان الجامعة تابعة لها، والاستغناء عن بعض تلك الاصول وادارة واستثمار البعض الاخر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة 621.45 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة محطة شمسية لتوليد الكهرباء بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة (0.605) فدان تعادل 2542.4 متر مربع بشرق القناة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بوزارة البترول لاستخدامها في إنشاء محطة تخفيض الضغط ونقطة المأخذ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة الاسماعيلية الجديدة.