«الوطني للاستشارات»: لجنة إعداد القوانين الانتخابية لم تنفذ كل توصيات «الدستورية»

انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة إعداد القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أنها أغفلت بعض التوصيات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشكل يوجب معه شبهات الطعن على القانون بعدم الدستورية، مما سيكون سببًا فى تهديد البرلمان القادم.
وقال، فى تصريحات صحفية، السبت، إن المادة (7) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن تختص اللجنة العليا، فضلًا عما هو مقرر لها فى هذا القانون، بالترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخابات والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات، وذلك حسب نشاطها الرئيسي المرخص به.
وأوضح «محسن» أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن هذا النص معيب، حيث إنه لم يحدد معيارا واضحا للمقصود بالمنظمات الدولية، وشروطها، وتعريف واضح لها، وعدد من يمثل كل منظمة داخل اللجان.
كما لم يضع تعريفا واضحا ومحددا لمنظمات المجتمع المدني، حيث إن منظمات المجتمع المدني تشمل الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات والمراكز والمؤسسات، لذلك رأت أن نص هذه المادة فضفاضة وغير محددة المعالم، ولا يوجد معيار لتعريف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وأوجبت وضع حد أقصى لعدد من يمثلون هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل عمل اللجان.
وأشار مدير المركز إلى أن لجنة إعداد قوانين البرلمان لم تقم بتعديل هذه المادة بما يضع البرلمان تحت سلاح عدم الدستورية.
وأكد أن المادة (44) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته فى البطاقة، موضحًا أن المحكمة الدستورية رأت أن هذا النص مخالف لمبدأ سرية التصويت، حيث إن هذا النص خالف المادة 102 من الدستور وأهدر سرية التصويت السري المباشر، من خلال اشتراك أعضاء اللجنة في معرفة الناخب المعاق، ويوقع رئيس اللجنة على بطاقة الناخب بنفسه ويؤشر قرين اسم الناخب المعاق بأنه انتخب بطريقة صحيحة.