اللجنة العليا للهجرة توافق مبدئيًا على إنشاء صندوق لمساعدة العائدين من الخارج

وافقت اللجنة العليا للهجرة في اجتماعها، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، وعضوية الوزارات المعنية من حيث المبدأ على مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرًا أو اضطراريًا يسهم في مساعدتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا لحين تشغيلهم على أن يوقف تقديم المساعدة في حالة رفض العائد فرصة العمل التي يتم توفيرها في نهاية 3 شهور من العودة.
وقالت «عشري» إن اللجنة ستقوم بإرسال نسخة من المقترح للوزارات المعنية لاقتراح أية إضافات قد تسهم في عمل الصندوق في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة حتى يصدر متكاملاً.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد العائدين قسرًا من ليبيا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 ألف تقريبًا من منافذ الدخول برًا وجوًا، في حين بلغ عدد الذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها وعن طريق البريد 285 ألفًا فقط وما زالت الوزارة تتلقي استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا، منوهة أن ذلك بخلاف من عاد من اليمن والعراق وسوريا بسبب الظروف في هذه البلاد.
وأوضحت أن مقترح الصندوق حدد مساهمته في تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرًا سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضطراريًا من منطلق الإلتزام الوطني والاجتماعي والإنساني.
وذكرت أن الصندوق سيسهم في نقل النازحين والمجبرين وعلى الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية في المرحلة الراهنة وذلك من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة فضلاً عن استقبلهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم وذويهم من صحية وتسكين وتشغيل وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج.
وقالت إن الصندوق سيكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير المعني بشؤون الهجرة والمصريين في الخارج وعضوية الوزارات والجهات المعنية وله أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية ويعد مجلس الإدارة تقريرًا يعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه وبيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض.
ولفتت «عشري» إلى أن قطاع الهجرة يعمل على تقديم أوجه الرعايا والتواصل مع أبناء الوطن في الخارج كأحد ركائز الاقتصاد المصري وكذلك العمل على بحث الخدمات التي يمكن تقديمها لهم.