بلاغ للنائب العام ضد وزيري «المالية» و«الصحة» للتأخر في صرف مرتبات 30 ألف طبيب

قدم الدكتور أحمد حسين، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمس الأول، بلاغاً للنائب العام ضد وزيري المالية والصحة، ورئيس قطاع الحسابات بديوان عام وزارة المالية، لإمتناع عدد من المديريات الصحية عن صرف رواتب وبدلات ما يقرب من نحو 30 ألف طبيب بشري، إضافة إلى باقى أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون الكادر أو المنتدبين من جهات عملهم الأصلية إلى جهات أخرى، لعدم صرف رواتبهم الأساسية وحوافزهم الثابتة عن شهر يوليو 2015 .
وقال البلاغ الذي حمل رقم 13991 بتاريخ 30 يوليو، إن هذة المشكلة والتي وصفها ب«غير المسبوقه»، والتي تواجه أعضاء الفريق الطبي حالياً تؤثر بالسلب على الحياة المعيشية لأعضاء المنظومة الصحية، لافتاً إلى أن هناك تقاعس عن صرف رواتبهم حتى الآن ، رغم وجود توجيهات من وزير الصحة إلى مساعديه بتوجيه صرف المستحقات المالية للأطباء، وقيام الدكتور محمد معيط ، مساعد الوزير للشؤون المالية بمخاطبة المديريات للصرف من الجهة للمنتدبين إليها، كما نرى أن هذة الواقعة تمر بدون عقاب المتسببين فى تاخر صرف هذة الرواتب .
وأكد البلاغ ، الذى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن قانون رقم 14 والخاص بكادر المهن الطبية ألزم وزيري الصحة والمالية بصرف بدلات وحوافز مالية ثابتة للأعضاء المخاطبين به ، حيث بدأ تطبيق ذلك بدءً من شهر يناير 2014 ، وقام الوزيرين بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وقام المشكو في حقه الثالث «رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية» بإصدار بعض الكتب الدورية المتعلقة بتفسير القانون والقواعد المنظمة لصرق المستحقات المالية، وإنتظام صرف هذة الأجور حتى صدور قانون «الخدمة المدنية» رقم 18 لسنة 2015، والذي بدوره أحدث خلط في صرف المستحقات المالية للعاملين المنتدبين .
وأضاف البلاغ، إن قانون الخدمة المدنية أوجد لبس لدى مراقبي وزارة المالية بجميع الجهات الحكومية المخاطبة بقانون الكادر، بكافة محافظات الجمهورية، ولم يسعى وزيري الصحة أو المالية أو رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية لإزالة ذلك اللبس والخلط، وتأكيد جهات الصرف للأعضاء المنتدبين.
ولفت البلاغ إلى أن هؤلاء العاملين لم يصرفوا رواتبهم حتى الآن مثلما حدث مع باقي العاملين غير المنطبق عليهم قانون الكادر، مطالباً بسرعة صرف المستحقات الطبية لهم وبخاصة المنتدبين خارج جهات عملهم الأصلية .
كما طالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهم للتسبب في الإمتناع عن صرف الرواتب الأساسية والبدلات والحوافز الثابتة لأعضاء المهن الطبية المنتدبين، حيث سبب ذلك مشاكل اجتماعية ألمت بأسرهم، مشدداً على ضرورة مجازاتهم طبقا للقانون .
بلاغ للنائب العام ضد وزيرى المالية والصحة
بلاغ للنائب العام ضد وزيرى المالية والصحة
بلاغ للنائب العام ضد وزيرى المالية والصحة