أكد علي أحمد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن الوزارة ستطالب السلطات البريطانية ببحث إمكانية تمديد مهلة وقف إصدار رخصة تصدير تمثال «سخم كا»، الذي تم بيعه في لندن يونيو الماضي، مرة أخرى حتى شهر مارس المقبل، عقب انتهاء المهلة الأولى، الأربعاء. وقال «أحمد»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «وزارة الخارجية أكدت في تقريرها لوزارة الآثار، أن هذا هو المخرج الوحيد رغم صعوبته، لإبقاء التمثال في بريطانيا»، مؤكدا أنه يستلزم وجود حملة جادة لجمع التبرعات لإعادة شراء التمثال من المشتري مجهول الهوية، الذي اشتراه بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني، مضاف إليها الضرائب، وهو أمر لم يتسن حدوثه خلال الشهور الأربعة الماضية. وأضاف: أنه «بالرغم من ضغوط وزارتي الآثار والخارجية لدى مجلس المتاحف الدولى، ومتحف (نورث هامبتون) بإنجلترا، وصالة مزادات (كريستي)، والتنسيق مع مجلس إنجلترا للفنون والنشطاء في إنجلترا ومصر، إلا أنها لم تنجح في إيقاف عملية بيع التمثال بسبب إصرار مجلس مدينة نورث هامبتون، وعائلة ماركيز المدينة على إتمام البيع». وأوضح «أحمد» أن وزير الثقافة البريطاني كان قد أصدر قرارا، في مارس الماضي، بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة انتهت، الأربعاء، وذلك بناء على توصية من مجلس إنجلترا للفنون لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف البريطانية أو الأشخاص لإعادة شراء التمثال، بما يضمن الاحتفاظ به داخل بريطانيا وإتاحته للجمهور مرة أخرى. وأشار إلى أن وزارة الآثار تواجه مشكلة في استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج، بسبب عدم قدرة الوزارة على إثبات ملكية بعض القطع التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970، الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري لسنة 1983.
