«ويكي فساد» ترصد 71 واقعة خلال شهر يونيو

رصدت مبادرة «ويكي فساد» 71 واقعة فساد مختلفة شهدتها البلاد في شهر يونيو 2015، معتبرة أنه الرقم الأكبر على الإطلاق مقارنة بالتقارير السابقة لها، وعلى أثرها بلغ حجم الفساد في مجمله 3.496.823.672 جنيها مصريا من أموال الدولة.
‫وذكر التقرير الصادر عن مركز هارود التقنى أن أشكال الفساد داخل الدولة قد تنوعت بشكل أكبر في هذا التقرير وانضم إليها أنواع جديدة من الفساد مثل غسيل الأموال والنصب واستغلال المنصب الوظيفي، مشيرا إلى أن شهر يونيو في مصر لم يقتصر على جرائم الاختفاء القسري والعمليات الإرهابية المسلحة فقط، بل امتد لجميع قطاعات الدولة.
‫وأشار التقرير إلى أن شهر يونيو الماضى وصل فيه الاختلاس إلى 816.364، وأهم واقعة فيه كانت بالشهر العقاري، كما بلغ الاستيلاء على المال العام 1.103.603.356 منها 500 مليون فقط من تموين العياط، أما إهدار المال العام فكان 1.855.676.352 أهمها كانت وزارة التطوير الحضري التي أنشئت منذ عام فقط وتم إهدار 887 مليون جنيه منها، بالإضافة إلى 345 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.
‫وبشأن التلاعب والفساد المالي والإداري، أكد التقرير أن حجمه بلغ 517.628.000 مليون، منها 500 مليون في شركة بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، أما وقائع الرشوة فقد بلغت 11.099.600 مليون، بالإضافة إلى 8.000.000 مليون غسيل أموال ونصب واستغلال منصب.
وأفاد التقرير بأن أهم القطاعات الفاسدة في الدولة تصدرت القائمة في هذا التقرير، وزارة التموين في المرتبة الأولى للفساد بعدد 10 وقائع شهدتها المخابز والجمعيات التعاونية ومستودعات السلع التموينية، جاءت بعدها في المرتبة الثانية المحليات بعدد 7 وقائع، ثم في المرتبة الثالثة للقطاعات الأكثر فسادا كانت وزارتا الزراعة والتربية والتعليم بعدد 5 وقائع لكل منها، أما في المرتبة الرابعة بعدد 4 وقائع جاءت وزارة الداخلية كعادتها داخل أقسام الشرطة، ووزارة النقل في هيئة الطرق والكباري ومكاتب البريد ووزارة الإسكان في الإدارات الهندسية وقطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأيضا الهيئات المستقلة.
‫وفى المرتبة الخامسة بعدد 3 وقائع كانت وزارة الإعلام في ماسبيرو ووزارة التعليم العالي في الجامعات، ثم جاءت في المرتبة السادسة كل من وزارتي الصناعة والاستثمار ووزارة الأوقاف التي انضمت مؤخرا لقطاعات الفساد بعدد واقعتين لكل منها.
‫وفي المرتبة الأخيرة للفساد جاء بعدد واقعة واحدة فقط كل من وزارة المالية والقوى العاملة ووزارة العدل والتطوير الحضري، بالإضافة إلى الخارجية ووزارة الصحة متمثلة في نقابة الأطباء، وأيضا وزارة التنمية الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.