«الصحفيين» تجدد رفضها «التام» لأي تعديل على المادة 33 من قانون «الإرهاب»

شدد خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، على رفض مجلس النقابة إدخال أي تعديل على المادة 33 من قانون الإرهاب، مطالبا بضرورة إلغائها، وهو نفسه مطلب الجماعة الصحفية بأكملها.
وقال «البلشي» إن عددًا من أعضاء مجلس النقابة ونقيب الصحفيين، أجروا محادثات على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة، مساء الثلاثاء، فيما يخص هذا الشأن، وقرروا رفضهم لأي تعديل حال إقراره، والتمسك بإلغاء المادة.
وأضاف «البلشي» ل«المصري اليوم»، أنه حتى الآن لم يصدر أي تعديل من جهة رسمية فيما يخص استبدال عقوبة الحبس بغرامة تتراوح بين 200 و500 ألف جنيه، ولكن حال إقراره سيتم رفضه بشكل قاطع.
وتابع: «حاليا يوجد مطلب واحد للنقابة وهو إلغاء المادة وليس تعديلها، ولكن التعديل الذي استبدل الحبس بالغرامة الكبيرة، هو محاولة للتلاعب بالمادة وهذا أمر مرفوض تماما، وحال عدم الاستجابة، ستتم مناقشة الأزمة في اجتماع طارئ لمجلس النقابة».
أما جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، فأكد رفض مجلس النقابة «التام» التعديلات الحكومية التي تم الكشف عنها بخصوص المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، والتى استبدلت عقوبة الحبس في جريمة نشر أخبار كاذبة عن العمليات العسكرية في سيناء بغرامة تتراوح من 200 إلى 500 ألف جنيه.
وأضاف أن مجلس النقابة سيلجأ للطعن على دستورية القانون حال تطبيقه على أي صحفى، خاصة المادة 33 التي تخالف الدستور، لافتا إلى أن النقابة ستضع أمامها بدائل أخرى للتصعيد ضد المادة، ومن المقرر لجوؤها للإجراءات التي أعلنت عنها خلال الاجتماع مع رؤساء التحرير منذ 3 أسابيع.