الاحتلال يشدد عقوبة «الرشق بالحجارة» للسجن 20 عامًا.. والفلسطينيون يحتجون

وافق البرلمان الإسرائيلي، (الكنيست)، على تشديد العقوبة على «من يلقون الحجارة على العربات والطرق»، لتصل إلى السجن 20 عامًا في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها «عنصرية ومغالى فيها».
ووافق الكنيست، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، بأغلبية 69 صوتًا ضد 17 صوتًا على تشديد العقوبة بناءً على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية في 2014.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، وهي من حزب «البيت اليهودي» من أقصى اليمين: «من يلقي حجرًا هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة»، على حد زعمها.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عامًا على من يلقي حجرًا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني و10 سنوات سجنا إذا لم يثبت وجود نية لذلك، وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن 3 أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.
ومن ناحيته، قال قدورة فارس، رئيس «نادي الأسير»، الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، إن القانون الجديد «عنصري»، وأوضح أن «هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة»، وأضاف: «إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل.. هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة»، فيما وصف مدير مركز «أحرار» لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، القانون ب«الجنون»، مضيفًا أن «إسرائيل تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني».
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة، وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الإسرائيلي، وطبقًا للكنيست، تصدر إسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
وظل الرشق بالحجارة رمزًا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة، منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية، مما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.