نقيب المحامين: إحنا باشوات.. وأي مسؤول بالشرطة يرتكب حماقة لن نتركه (صور)

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن ما نشر عن تبرئة المحامى المجنى عليه فى واقعة مدينة نصر الهدف منه الإساءة لمركزه القانونى، وأدي لإصدار قرار بإخلاء سبيله، وهو ما اعترضنا عليه، وقامت النيابة باستئناف القرار.
وأضاف: «سنحضر أمام قاضى المعارضات فى جلسة استئناف إخلاء السبيل، لأننا لن نترك دم زميلنا الذي أطلق النار عليه سواء من أمين الشرطة أو أمين السر».
وأشار «عاشور»، خلال كلمته بحفل الإفطار السنوى للنقابة الثلاثاء، إلى أن هناك من قاموا باستغلال هذه الواقعة ونشر أخبار كاذبة عن مقتل المحامى، الهدف منها استعداء المحامين وأهل المحامى على نقابة المحامين والنقيب للحصول على مكاسب شخصية وتجارة رخيصة بظروف المحاماة والمحامين، ولم يضعوا في اعتبارهم أسرة المحامي وأمه وأبيه، وما سيحدث لهم عندما يسمعوا هذا الخبر.
وأشار نقيب المحامين إلى أن المحامين لا يدافعون عن أنفسهم فقط ولكن يدافعون عن المواطن المصرى، قائلا: «نحن مع قواتنا المسلحة فى سيناء، ومع الشرطة التى تحارب الإرهاب فى الداخل، لكن عليهم أن يتيقنوا ويتأكدوا من أجل يتمكنوا من محاربة الإرهاب يجب أن يكون الشعب فى ظهرهم، ولن يكون الشعب فى ظهر الشرطة إلا عندما تتخلى عن عجرفتها وتتخلى عن الانتهاكات ضد المواطنين»، مشيرا إلي أن أي مسؤول في الشرطة سيرتكب أي حماقة ضد مواطن أو محامي لن نتركه.
وقال موجها حديثه لشباب المحامين: «التباسط الذى يقوم به المحامين مع أمناء السر والكتاب والحجاب وأمناء الشرطة هو الذى يؤدى إلى التجاوزات التى تحدث ضدهم»، مشيراً إلى أن المحامى لابد أن يقدم نموذج يحتذى به فى التعامل مع زملائه بالاحترام المتبادل، قائلاً: «إحنا بشوات ويجب أن نتعامل بطريقة تجبر من يتعامل معنا على احترامنا والتعامل مهنا كبشوات».
وتابع أنه عندما وقعت حادثة فارسكور التى اعتدى فيها ضابط شرطة بالحذاء على محامى، كان المحامون على قلب رجل واحد، واتخذوا قرار الإضراب بالإجماع، وقدر المحامون وثمنوا تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، مضيفاً «لكن إذا تشتتنا وتجاوزنا لضاعت المحاماة وقيمتها».
وأكد «عاشور» أن قسم التشريع بمجلس الدولة اعتمد جزء كبير من تعديلات قانون المحاماة، وبهذا التشريع حصل المحامون على مكاسب كثيرة منها إنهاء هجوم التعليم المفتوح على نقابة المحامين، ومنع الحاصلين على الدبلومات من القيد فى النقابة، لأن القانون اشتطرط حصول المحامى على الثانوية العامة، كما أنه اشترط حصول المحامى على دبلومة فى القانون العام ترفع من مستواه وشأنه أمام ضابط الشرطة ووكيل النيابة والقاضى الذى يترافع أمامه.
وأوضح أن دستور 2014 نص على ضمانات هامة للمحامين وهو أول دستور على مستوى دساتير العالم يذكر المحاماة صراحة.
وأشار النقيب إلى أن النقابة طبقت زيادة المعاشات الخاصة بأيتام المحامين من أول شهر يونيو الماضى، وستبدأ قبل شهر أكتوبر المقبل فى زيادة معاشات أرامل المحامين كمرحلة ثانية.