المعارضة التركية تعلن «الحرب» على حزب «أردوغان»

إسطنبول- جابر الشيخ
أعلنت المعارضة التركية «الحرب» على حزب العادلة والتنمية في تركيا، وصعدت مطالبها مما وضع زعيم الحزب أحمد داود أوغلو في موقف صعب، بعد أن تركزت المطالب في أساسيات انفرد فيها الحزب الحكام، حيث دفعت نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم يحصل فيها العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة متراجعا من 49٪ إلى حاجز 41٪، في تراجع شعبي واضح.
ومع تكليف الرئيس رجب طيب أردوغان الداعم المباشر للحزب الحاكم، الخميس الماضي، لداود أوغلو بتشكيل الحكومة، بدأت مهلة الأيام ال45 الدستورية الممنوحة لإتمام التشكيلة الوزارية، صعدت المعارضة التركية متمثلة بحزب الشعب الجمهوري العلماني، وحزب الحركة القومية اليميني، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي من المطالب، حيث إن العدالة والتنمية بحاجة إلى التحالف مع حزب يمنحه الأغلبية، وهو ما يستدعي منه تقديم تنازلات كبيرة، بعد انفراد بالحكم استمر 13 عاما.
ورأت أوساط المحللين أن العدالة والتنمية أقرب إلى التحالف مع الحركة القومية، إلا أن زعيم الأخير دولت باهتشلي وما إن كشف عن تكليف داود أوغلو بالأمر، شدد على مطالب حزبه الرئيسية، وهي ملخصة بأربع نقاط رئيسية، أولها التخلي عن مسيرة إحلال السلام في البلاد مع الأكراد. وهذا الجانب يطعن في صميم العدالة والتنمية الذي كان على الدوام يظهر نفسه زعيما لجميع الأطياف في تركيا، ومسوقا نفسه دوليا بناء عليه، والحركة القومية تشدد على ضرورة دعوة حزب الشعوب الديمقراطي لحزب العمال الكردي بترك السلاح، واتخاذ مسافة منه ليكون مقبولا في البلاد، وهو ما أكده باهتشلي في تصريحاته.
وثاني الأمور التي طرحها حزب الحركة القومية هو الكشف عن مباحثات أجرتها المخابرات التركية برعاية حكومة العدالة والتنمية مع قيادات حزب العمال الكردي في أوسلو بالنرويج، حيث اعتبرت ذلك خيانة من قبل الحكومة للبلاد، وتستهدف منح من تصفهم الإرهابيين من الانفصاليين الأكراد، حقوقا تصل للحكم الذاتي، وشدد حزب الحركة القومية على ضرورة الكشف عن كافة المحادثات والمباحثات التي جرت في هذه اللقاءات دون إخفاء أي تفصيل، وهذا أيضا من الأساسيات التي تباهى بها حزب العدالة والتنمية بفتح قنوات مع المتمردين الأكراد لتركهم السلاح، ودمجهم بالحياة المدنية.
وثالث الأمور التي طرحها الحزب اليميني هو عدم المساس بقوانين دستورية من وحدة البلاد في أي تغير مقبل، وعدم الاختلاق والإشارة لأقليات ومجتمعات معينة مفترضة، فيما الأمر الرابع والأخير وهو ما من المؤكد سيرفضه العدالة والتنمية، هو موضوع الكشف عن ملفات الفساد التي طالت وزراء وأبنائهم ورجال أعمال مرتبطة بهم في قضايا تعرف ب 17 و25 يناير من 2013، وتقديم الفاعلين إلى الجهات القضائية ومحاكمتهم.
وهذا الأمر الذي من غير الممكن حدوثه في ظل رفض الحزب الكشف عن هكذا ملفات لربما تتوسع وتطال شخصيات أخرى مسئولة من الحزب، وبالتالي تؤدي إلى تصدعه وفقده كثيرا من الأصوات أيضا، في ظل حديث عن تورط مؤكد لوزراء في العدالة والتنمية بعمليات فساد، تسترت عنها الحكومة السابقة، يضاف إلى ما سبق مطلب يتعلق بترك أردوغان لقصره الجديد المثير للجدل والعودة للقصر الجمهوري السابق.
وفي الوقت الذي ذهب حزب الحركة القومية إلى عدم إمكانية تحالفه مع العدالة والتنمية، والذهاب لانتخابات مبكرة، أو تحالف الحزب الحاكم مع حزب الشعب الجمهوري، فإن الأخير كانت له مطالب كبيرة لا تقل أهمية وإحراجا للحزب الحاكم، وذلك في تصريحات لزعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، الذي شدد على أن ظروف التحالف مع العدالة والتنمية لم تنضج بعد، وعلى داود أوغلو فك ارتباطه المباشر مع القصر الجمهوري متمثلا بالرئيس أردوغان، موجها انتقادات للحكومة التي هي حاليا في موضع تسيير أعمال، ولا تبرهن على حسن نيتها من خلال التعيينات التي ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة، وخاصة في جهاز المخابرات العامة، مطالبا بتوقيفها بشكل عاجل وفوري، حيث أكد أن حسن النوايا تتطلب تشكيل حكومة ائتلافية أولا ومن ثم الانتقال لاحقا للتعيينات.
ومن أهم المطالب الأخرى التي طالب بها كلجدار أوغلو والتي تشكل ضربة في صميم حزب العدالة والتنمية، نأي أردوغان بنفسه عن الحزب، فهو بات رئيسا للجمهورية وعليه عدم التدخل بعمل الأحزاب، وهو لايزال يقدم الشروط من أجل عملية تشكيل الحكومة الائتلافية، وكان جزءا من الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، وعليه التعلم من نتائج الانتخابات فهو عندما انتخب رئيسا حصل على 52٪ من الأصوات، وفي الانتخابات الأخيرة تراجع الحزب الحاكم إلى 41٪، وهو ما يدل على عدم ارتياح شعبي من تدخل أردوغان في العملية السياسية، وربما في هذا المطلب يلتقي حزبا الحركة القومية مع الشعب الجمهوري في ضرورة ابتعاد أردوغان من أي عملية سياسية مقبلة في البلاد.
كذلك شدد كلجدار أوغلو على أن حزبه له مبادئ لن يتخلى عنها في المفاوضات مع العدالة والتنمية، وهي سيادة القانون واستقلال القضاء، ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد، رافضا وبشكل قاطع أن يأتي داود أوغلو إلى اللقاء مع حزبه لفرض أجندته ومطالبه والسلام، مبينا أن حزبه غير مستعد للتحالف مع العدالة والتنمية في موقف مشابه من موقف الحركة القومية، إلا أنه في نفس الوقت يعتبر أن الانتخابات المبكرة تشكل خطرا على اقتصاد البلاد.
المشهد السياسي الضاغط على العدالة والتنمية المتراجع في الانتخابات، ورغم عدم وجود مكان للحزب الكردي الذي نأى بنفسه معتبرا نفسه أنه من المعارضة، فإن الأحزاب المعارضة مجتمعة فشلت في تشكيل حلف ضد العدالة والتنمية وهو ما تجلى في انتخابات رئيس البرلمان، على عكس ما كان منتظرا من تحالف مشابه في الانتخابات الرئاسية، كما أن الحركة القومية تسعى من أجل استثمار الجو الشعبي والتطورات في سوريا للحصول على مزيد من الأصوات، فيما يستبعد الشعب الجمهوري الانتخابات المبكرة، والتي تبقى خيارا أخيرا ستكشف عنه نهاية مهلة شهر ونصف دستورية تمنح لرئيس الحزب الحاكم.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو الماضي وحصل بموجبها العدالة والتنمية على 258 مقعدا من إجمالي 550، فيما حل الشعب الجمهوري ثانيا بحصوله على 132 مقعدا، وحصل كل من الحركة القومية والشعوب الديمقراطي على 80 مقعدا لكل منهما.