نجم: حريص على مصلحة «المصرية للاتصالات»..والحديث عن خسائرها «مناف للحقيقة»

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصه الشديد وحرص الدولة ممثلة في الوزارة على مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها الشركة الوطنية، الأعرق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لما تحظى به من إمكانيات ضخمة، وكنز هائل من الكوادر البشرية المؤهلة، التي تثبت يوما بعد يوم قدرتها على تحمل المسؤولية، واستكمال مسيرة التطوير والتغلب على أي تحديات تواجه الشركة في سوق شديدة التنافسية تتسم بإيقاع متسارع.
وقال نجم، في كلمة له وجهها للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، الأربعاء، إنه لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات.
وأضاف أن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، مناف للحقائق، وللدراسات التي نستند إليها، حيث أن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة ستفتح بلا شك المجال واسعا أمام الشركة المصرية للاتصالات لتوسيع وتعظيم قاعدة المشتركين في خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة، كما ستساهم تلك التخفيضات في إدخال شرائح جديدة من المشتركين والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت وتعوق وصولها لجميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين وبالتالي، تحقيق المزيد من العائدات.
وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تدرس بعناية واهتمام بالغين، وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالي العمل كمشغل متكامل، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016.
وأشار إلى تمسك وزارة الاتصالات بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الشركة المصرية للاتصالات، وتأهيلها، بحيث تكون جاهزة للعمل كمشغل قادر على تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لإرضاء عملائها والعمل على تعظيم أرباحها عبر تمكين الشركة من تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة لعملائها، بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.
وقال نجم «إنني على ثقة تامة من أن المضي قدما في تنفيذ خطط تطوير وتنمية الشركة المصرية للاتصالات، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للشركة، تسمح لها بالمنافسة في السوق المصري، بل، وتتيح لها الفرصة لتوسيع نطاق نشاطها إقليميا، وعالميا، وذلك بالتزامن مع التحديثات الجارية على البنية التحتية للشركة، وتطويرها، وتوفيرها للمواطنين بشكل احترافي، يتوافق مع أرقى، وأرفع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ الخطة القومية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتركيب وحدات تجميع حديثة طبقا لأحدث التقنيات، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها لتلبية طموحاتهم، وتطلعاتهم المتزايدة في الحصول على أحدث الخدمات».
وأضاف «إنني على قناعة تامة بأن تطوير الشركة المصرية للاتصالات لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمل على تحسين أوضاع العاملين بالشركة، والتطبيق العادل والجاد لمعايير العدالة في المرتبات والمكافآت استنادا إلى مبادئ الشفافية، من خلال تعديل لائحة العاملين بما يحقق مصالحهم، مع التزامنا بعدم المساس بالمزايا التي يحصل عليها أبناء الشركة، جنبا إلى جنب مع حرصي الشديد على الارتقاء بمهارات العاملين، من خلال إدماجهم، وإشراكهم في برامج تدريبية متقدمة، ومتنوعة لرفع كفاءتهم، وتطوير قدراتهم لتشغيل الشركة بنجاح طبقا لأعلى المعايير العالمية».
ودعا العاملين بالشركة للالتفاف حول مجلس الإدارة الجديد ومساندته وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يرددها البعض، والتركيز على العمل الجاد والمثمر، وبذل أقصى الجهد للتعاون مع إدارة الشركة لتحقيق المزيد من النجاح للشركة الأم والشركات التابعة لها.
كما دعا وزير الاتصالات لبذل المزيد العمل الخلاق، والإبداعي من أبناء الشركة الأوفياء على الدوام، مؤكدا لكم أن أي خطط لتعزيز نمو الشركة، لا يمكن أن تنجح بدون تعاون وتكاتف جميع العاملين لحماية الشركة، والحفاظ على استمرارية هذا الكيان العملاق في بيئة شديدة التنافسية، بل، وتعظيم ثرواتها باعتبارها كيانا وطنيا يعمل لخدمة الشعب المصري العظيم.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه كانت قد أثيرت في الأيام القليلة الماضية في بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بعض المغالطات التي تتعلق بمستقبل الشركة المصرية للاتصالات، والادعاء بوجود خطط لتقسيمها إلى عدة كيانات صغيرة، وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، سوف تؤدي إلى إلحاق الخسائر بالشركة المصرية للاتصالات، والإضرار بمستقبلها، وتهديد مستقبل العاملين بها.